أطلق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأربعاء، مبادرة من ثماني نقاط لإنهاء الصراع الدائر في سورية، وإيقاف إطلاق النار بشكل فوري، من أبرز فقراتها رفض التدخّل الأجنبي في الشأن السوري، ورفض أية عملية عسكرية تستهدف الدولة السورية وأراضيها.

وأكّد رئيس الوزراء العراقي وقوف حكومته مرة أخرى إلى جانب الحل السلمي للأزمة في سورية وحيادية الموقف العراقي، وحذّر من التدّخل الخارجي واستخدام القوة عبر توجيه ضربة إلى سورية، لما يترتب على ذلك من تداعيات على سورية وجيرانها والمنطقة. وأشار في كلمته إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي كان العراق حسب قوله "قطب الرحى في الاعتراض على العمل العسكري وكان الموقف المصري والتونسي والجزائري والموريتاني واللبناني مماثلا ومحذرّاً من استخدام القوة العسكرية".

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية المتلفزة، إن المبادرة "تتضمن الدعوة لوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل على كامل الأراضي السورية، ووقف عمليات تزويد أيّ طرف من أطراف النزاع بالمال والسلاح، وانسحاب جميع المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية".
وتتضّمن المبادرة أيضاً "دعم استمرار التحقيق المحايد الذي تجريه منظمة الأمم المتحدة حول استخدام السلاح الكيمياوي، إضافة إلى رفض التدخّل الأجنبي في الشأن السوري، ورفض أية عملية عسكرية تستهدف الدولة والأراضي السورية".
كما تنص مبادرة المالكي على "الالتزام بعدم استخدام الأراضي العربية لضرب سورية أو أية دولة أخرى، وإطلاق صندوق عربي لدعم عودة اللاجئين السوريين وإعادة إعمار سورية، وإلزام النظام السوري والمعارضة بجدول زمني لإجراء مفاوضات مباشرة بإشراف عربي ودولي، ووضع خارطة طريق لإجراء انتخابات حرة في سورية تحت إشراف عربي ودولي يعقبها تداول سلمي للسلطة".
وتأتي مبادرة المالكي، فيما تواصل الإدارة الأميركية حشد تحالف دولي وتهيئة الرأي العام الأميركي لتوجيه ضربة عسكرية لسورية بحجة استخدام السلاح الكيمياوي في غوطة دمشق مؤخراً.