قال الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إنّ "لا تراجع عن خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية تحت أي بند من البنود"، مشيرًا إلى أنه "لا إقصاء لأي فصيل سياسي، والمصالحة لا تتعارض مع محاسب المتورطين في العنف".

وفي أول لقاء تلفزيوني له منذ تعيينه رئيسا مؤقتاً في تموز/ يوليو الماضي، بثّته التلفزة المصرية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، كشف منصور وقائع عن فضّ اعتصامي"رابعة العدوية والنهضة" بقوله: "حاولنا اتباع كل المراحل السلمية لإنهاء الفوضى وفتح ممرات آمنه لخروج المعتصمين، ولم تتم الإستجابة لكل تلك المحاولات".

وأشار الى أنه تمّ تكليف قوات الشرطة بضبط النفس والإلتزام بالشكل القانوني في فضّ الاعتصامات، مؤكدًا أن "الشرطة التزمت بكل المعايير القانونية ومراحل فضّ الإعتصامات في كلّ العالم".

وأعرب عن حزنه لسقوط أيّ شخص، سواء من القوات المسلحة أو الشرطة أو مواطن يتبع أي فصيل آخر من الدولة، مشددًا على أنه لم يكن يتمنى سقوط ضحايا.

ولفت منصور إلى أنّ "الاعتراضات على لجنة الخمسين لن تعوّق عمل اللجنة، وستكمل عملها"، مؤكداً أنه تمّ التشاور مع جميع الجهّات فى الدولة.

وحول مسألة حلّ جماعة الإخوان المسلمين قال إن "الأمر متروك للقضاء المصري، وإن كلمته ستنفّذ في كل الأحوال".

وأعلن أن "أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة ستنصّب على الملف الاقتصادي حتى يشعر المواطن بتحسّن في معيشته".

وبالنسبة لعلاقاتت مصر العربية والخارجية قال منصور في ردّ على سؤال حول الموقف من قطر: "صبرنا أوشك على النفاد من الموقف القطري".

وحول الموقف الغربي مما يحدث في مصر، اعتبر منصور ان "المؤشرات والرسائل الصادرة حول الموقف الأوروبي بدأت تتحسن"، لكن الموقف الأميركي "يحتاج إلى إيضاح".

وأشار إلى العلاقات مع تركيا بالقول: "لم نتوقع نحن ولا الشعب التركي موقف الإدارة التركية التي يجب ألا تنظر بمنظور كيان أو فصيل معين، ونتمنى أن تسود العلاقات الطيبة مع تركيا"، مؤكدًا أن "مصر لا تقبل أي تدخل في الشان المصري، ونحن منفتحون على العالم وعلى الدول الأخرى لكن دون تدخل".

وأكدّ  الرئيس المصري المؤقت أن "مصر ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية، وأن الدور المصري لن يتراجع كما أنها ملتزمة بالمعاهدات المبرمة مع إسرائيل". وقال إن "الموقف العربي، خاصة السعودي والإماراتي من الثورة المصرية مشرّف جدًا ويعكس تاريخ العلاقات بين مصر وتلك الدول".

وأشار إلى أن "مصر ضد التدخّل العسكري في سورية، ولابد من إيجاد حلول سياسية للأزمة السورية وننتظر نتائج مفتشي الأمم المتحدة".