نتنياهو: الانتخابات المقبلة هي حول سؤال واحد من سيقود الدولة؟
رئيس الحكومة الإسرائيلية يقول إن الانتخابات المقبلة ستكون حول سؤال واحد من سيقود الدولة، وذلك بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في اذار/ مارس المقبل، وجلسة الكنيست العامة تصادق بالاجماع على حل نفسها، يأتي ذلك بعد أن أقال نتنياهو تسيبي ليفني وزيرة القضاء ويائير لابيد وزير المالية بسبب شنهما هجوماً حاداً على الحكومة على حد تعبيره.
وصادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم على ثلاثة مشاريع قوانين قدمتها أحزاب ميرتس، والعمل، والجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، والتي قضت بحل الكنيست الحالي. وتناقش الكنيست مشروع قانون رابع بهذا الصدد قدمه حزب يهادوت هاتوراة اليهودي. وستجرى الانتخابات القادمة للكنيست في السابع عشر من شهر آذار/ مارس المقبل، حيث اتفق رؤساء الكتل في الكنيست على هذا الموعد خلال اجتماع عقدوه قبل ظهر اليوم مع رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، علماً بأن هذا الاتفاق يحتاج إلى مصادقة أعضاء الكتل في الكنيست. وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن رؤساء الكتل العربية في الكنيست أعربوا لرئيس الكنيست عن تذمرهم من موعد الانتخابات، معتبرين أن "الفترة المتبقية حتى إجرائها لا تكفي لتوحيد قوائمهم الانتخابية نظراً لرفع نسبة الحسم إلى %3.25 ضمن قانون الحكومة الذي أقرته الكنيست قبل ثمانية أشهر. وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية أنه تبين خلال جلسة كتلة الليكود في الكنيست اليوم، أن نتنياهو معني باجراء الانتخابات التمهيدية لرئاسة الليكود، ولاختيار مرشحي الحزب للكنيست في نفس اليوم أي في السادس من الشهر المقبل أيضاً. وأعرب رئيس مركز الليكود عضو الكنيست، داني دانون، عن معارضته لهذا الاقتراح مما أثار حفيظة عدد من أعضاء كتلة الليكود، بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية. ووافق الكنيست الإسرائيلي اليوم على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 17 أذار/ مارس المقبل. وكان رئيس الكنيست يولي إدلشتاين وجه الدعوة إلى رؤساء الكتل اليوم لوضع تاريخ محدد لإجراء الانتخابات العامة للكنيست.
وتشير تقارير إسرائيلية إلى أنه يجري الحديث عن ثلاثة تواريخ لإجراء الانتخابات العامة، بعد أربعة أشهر في العاشر أو السابع عشر أو الرابع والعشرين من آذار/ مارس المقبل.