السلطات البحرينية تشدد خناقها في المنامة بقانون جديد

العاهل البحريني يصدر مرسوماً بحظر المظاهرات والتجمعات في العاصمة المنامة، في خطوة تستكمل من خلالها السلطات تضييق الخناق على التظاهرات المستمرة منذ شباط فبراير 2011.

من مظاهرات البحرين

أصدر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء مرسوماً بقانون يحظر تنظيم المظاهرات أو التجمعات والاعتصامات في مدينة المنامة، بحسب ما أفادت وكالة انباء البحرين.

ويستثني مرسوم القانون الذي يعدل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، الاعتصامات أمام المنظمات الدولية ويشترط لتنظيمها الحصول على إذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.

وأعلنت وكالة انباء البحرين أن "المرسوم الملكي حظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية، أو الاماكن ذات الطابع الامني، وخول وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها".

كما أصدر العاهل البحريني مرسوماً بقانون بتعديل قانون الاحداث، وذلك بهدف "تقرير توافر الخطورة الإجتماعية للحدث إذا وجد مشاركاً في مظاهرة او مسيرة او تجمع او اعتصام سياسي الأمر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإنذار من يتولى تربية الحدث حسن سيره وسلوكه في المستقبل".

وتأتي هذه التعديلات القانونية تنفيذا لـ22 توصية أصدرتها السلطات البحرينية عبر البرلمان في 28 حزيران/يوليو الماضي، تضمنت توصية بإصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في "قانون الإرهاب"، وبإسقاط الجنسية البحرينية عن كل من تعتبرهم السلطات من مرتكبي "الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها"، ومنع الاعتصامات والمسيرات في العاصمة، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، وإن تطلب الأمر فرض حالة الطوارئ.

وتتصاعد وتيرة القمع في البحرين مع اقتراب 14 اب/اغسطس وهو الموعد المقرر لحركة "التمرد" التي دعا لها نشطاء بحرينيون على مواقع الكترونية، فيما توعدت السلطات بإجراءات مشددة في مواجهة هذه التظاهرات.

وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 تظاهرات يومية مطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية، وقد قمعت هذه التظاهرات من قبل قوات درع الجزيرة، ولكنها ما لبثت أن عادت في مختلف أنحاء البلاد.

اخترنا لك