الاتحاد الأوروبي: مواصلة التعاون مع حكومة يتمثل فيها حزب الله

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في بيروت أنجلينا ايخهورست "الأهمية التي يوليها الاتحاد بمواصلة الحوار مع كل الأطراف السياسية في لبنان، ومن بينها حزب الله"، وأضافت "سيواصل الاتحاد تقديم المساعدات المالية، والتواصل قائم بين الاتحاد مع الوزراء والنواب وكل السياسيين والأحزاب. وسنراجع هذا القرار كل ستة أشهر".

وعن موافقة الاتحاد على مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة قالت ايخهورست "ندعم بقوة كل الجهود المبذولة حتى الآن من قبل الرئيس سلام لتشكيل حكومة تعكس تطلعات الشعب اللبناني أكانت حكومة وحدة وطنية أم أي شكل آخر.. نحن نعمل أساساً مع الحكومة الحالية وسنستمر في العمل مع الحكومة العتيدة بكل مكوناتها وكل الأحزاب المشاركة فيها".

واعتبرت سفيرة الاتحاد بعد لقاء جمعها مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور الثلاثاء، أن القرار "ميز بين من هم يضطلعون بدور سياسي في إطار الحزب وأولئك المنخرطين في عمليات عسكرية"، مضيفةً "أدرجنا الجناح العسكري على لائحة الإرهاب، ولا نتكلم هنا عن أفراد بل عن الجناح العسكري".

الاتحاد الاوروبي حرص على التمييز بين ما صنفه بالجناح العسكري لحزب الله والجناح السياسي في قراره تمييزٌ يصعب تفسيره على ارض الواقع ما يترك جدلاً حول كيفية التعامل مع الحزب والتفريق بين مكوناته العسكرية والسياسية.

لم يفاجىء الأوروبيون حزب الله بإدراج ما اصطلحوا على تسميته الجناح العسكري ضمن قائمة الإرهاب؛ فالاتحاد الأوروبي اختار السير خلف الإدارة الأميركية في تصنيف حركات المقاومة ضد إسرائيل بالإرهابية وفق المعايير التي وضعتها واشنطن عقب أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.
الأوروبيون حرصوا على التفريق بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله؛ تصنيف لم يجد طريقه إلى أرض الواقع، فقيادة الحزب ما برحت تردد منذ إنطلاق مشروعها السياسي في لبنان المتكأ إلى المقاومة أنه لا فرق بين مقاوم وغير مقاوم.

نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال صراحة قبل شهرين "ليس لدينا جناح عسكري وآخر سياسي، هؤلاء الأوروبيون يضحكون على أنفسهم تقليداً لبريطانيا التي ميزت بين جناحٍ عسكري وجناحٍ سياسي لأنهم بحاجة إلى العلاقة معنا، وهم يناورون على شعوبهم بأنهم يتحاورون مع السياسيين وليس مع العسكريين، ونسوا أن الطفل عندنا عسكري وسياسي في آنٍ معاً".

التصنيف الأوروبي أقرب إلى بدعة، فالمقاومة في لبنان والتي يشكل حزب الله عمودها الفقري تعتبر نفسها في حال مواجهة كجسم متكامل جسم يصعب التمييز فيه بين مدني وعسكري وسياسي ورجل دين.
في المحصلة القرار الأوروبي الملتبس لا يعدو كونه إبقاء على قناة للتواصل مع حزب الله إلى أن يتبين العسكري من السياسي بالمنظار الأوروبي.