انعقاد أولى جلسات لجنة تعديل الدستور في مصر

لجنة الخبراء المكلفة إجراء التعديلات الدستورية تعقد أولى اجتماعاتها في ظل إصرار جماعة الإخوان المسلمين على رفض أي إجراءات أعقبت عزل مرسي وتحذير حزب النور من المساس بمواد الشريعة الإسلامية.

الرئاسة المؤقتة تواصل تنفيذ الخارطة السياسية
بعيدا عن أعين الإعلام، عقدت اللجنة المكلفة من الرئيس المؤقت بتعديل دستور 2012 اجتماعها الأول. على مدار شهر كامل تجري اللجنة، المشكلة من قضاة وفقهاء قانونيين، تعديلات على مواد مثيرة للجدل أبرزها صلاحيات رئيس الجمهورية وحرية الصحافة ومرجعية الأزهر في الشؤون الدينية. يقول رئيس تحرير مجلة "الديمقراطية" بشير عبد الفتاح "دستور 2012 كان فيه مواد خلافية ومثيرة للجدل سيجري تعديلها بمعرفة لجنة الخبراء القانونيين وبعدها ستطرح التعديلات في استفتاء شعبي وإما أن يقر الشعب هذه التعديلات أو يرفضها وفي هذه الحالة يجب وضع دستور جديد".   

حزب النور حذر من المساس بمواد الشريعة الإسلامية، فيما ترفض جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها المعتصمون للأسبوع الرابع على التوالي بميدان رابعة العدوية، الإعتراف بأية اجراءات أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي.  

وفي هذا الإطار يعتبر القيادي في حزب الحرية والعدالة إبراهيم السيد أن "ما بني علي باطل فهو باطل، نحن لا نعترف بأي خطوات تأتي عقب الانقلاب العسكري علي الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي فهي والعدم سواء".  

وستتلقى اللجنة مقترحات الأحزاب والقوى السياسية حول التعديلات الدستورية على مدار أسبوع، وذلك تمهيداً لمناقشتها، ثم عرضها على لجنة موسعة تضم خمسين عضواً يمثلون مختلف التيارات السياسية والفئات المجتمعية.

ويبدو انه فيما يتواصل التوتر السياسي والأمني في مصر عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، تمضي السلطة المؤقتة في تنفيذ خارطة المستقبل التي أعلن عنها الجيش المصري. توتر يمثل تحدياً كبيراً في مواجهة إعادة بناء مؤسسات الدولة.  

اخترنا لك