ممثلو الأقليات ينسحبون من البرلمان الليبي

أعلنت أقليات التبو والأمازيغ والطوارق، الأربعاء، أنها ستقاطع انتخاب اللجنة التي ستعهد إليها صياغة الدستور الليبي، بسبب عدم توافر الآلية التي تمكنها من احترام خصوصياتها الثقافية. وكان المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، أقر أمس القانون الانتخابي الذي ستنتخب هذه اللجنة بموجبه.  

وقررت الأقليات "مقاطعة اللجنة الدستورية وتعليق مشاركتها في المؤتمر الوطني العام"، كما أعلن النواب الـ12 للتبو والطوارق والأمازيغ. وهددت هذه الأقليات ببدء "حركة عصيان مدني" إذا لم تحترم حقوقها كأقليات كما تنص عليه المعاهدات الدولية ممهلة المؤتمر الوطني العام أسبوعاً لمراجعة القانون الإنتخابي قبل إعلان العصيان المدني في البلاد.

ويأخذ النواب المحتجون على "المؤتمر الوطني العام رفضه صيغة التوافق، خصوصاً في ما يتعلق بالمواد المتعلقة باسم الدولة والنشيد الوطني والعلم والهوية واللغة".

ولم يتحدد أي موعد لانتخاب هذه اللجنة المؤلفة من 60 عضوا على غرار لجنة الستين التي صاغت الدستور الأول للبلاد عام 1951.