مخطط برافر... عنوان جديد لتهجير الفلسطينيين

قانون برافر سيصادر مئات آلاف الدونمات ويهدد بتهجير أكثر من أربعين ألف فلسطيني من قراهم. في القرن الواحد والعشرين يعيش بدو النقب بدون مياه وكهرباء وحتى منازل وليس مستبعداً أن يصبح قانون برافر الذي مر بالقراءة الأولى بالكنيست، سارياً في ظل حكومة اليمين المتطرف. 

مساحات شاسعة هي ما تبقى من ملايين الدونمات التي صودرت منذ النكبة من أرض صحراء النقب الفلسطينية، بعيدة قيد أنملة فقط من سكين قصاب الأرض الإسرائيلي، أي الحكومات والقوانين الإسرائيلية وآخرها قانون برافر – بيجن. 

ويشير عطية الأعصم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، إلى أنه "سيصادَر تقريباً جميع الأراضي العربية في النقب وسيهجر ما يقارب 50 ألف عربي من النقب من سكان القرى غير المعترف بها كما سيتم تدمير ما يقارب 35 قرية عربية في النقب". 

أما يوسف الزيادين من قرية وادي النعم، فيصف المخطط بـ"المخطط العنصري بامتياز الذي يكرّس عملية نهب الاراضي بس بطريقة قانونية ويحسن من صورة الدولة أمام المحافل الدولية بأنه لدينا قانون ونتعامل مع البدو ضمن هذا القانون".

ويهدد مخطط برافر، الكارثي بالنسبة للفلسطينيين في أراضي 48، بمصادرة أكثر من 800 ألف دونم من الأرض، ليفاقم من مأساة البدو في المنطقة والذين يعيشون في القرن الواحد والعشرين بدون مياه وكهرباء وطرقات وحتى منازل.

يقول عيد الغديفي وهو صاحب أحد البيوت المهدمة "اجوا يمكن في 50 سيارة من الشرطة وطلعونا برا وهدوا البيت.. ومعهم تراكتورات وجيش وشرطة وهدوا البيت وعقدوا (ذهبوا).. كل شي صعب عندنا كل شي صعب صعب نبني وما في طريق ولا مدرسة ولا حاجة كل شي صعب عندنا". 

هو صراع على الحياة، وعيد ليس وحيداً في ذلك إنما معه أكثر من مئتي ألف فلسطيني من أهالي النقب يعانون الأمرين.

قانون برافر الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى وليس مستبعداً أن يصبح قانوناً سارياً في ظل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، يعتبر الخطر الأكبر بالنسبة لهم وكافة الفلسطينيين في هذه المرحلة. 

هم أولاد الأرض وأهلها، اقتلاعهم منها يعني القضاء عليهم وهو ما تصبو إليه إسرائيل من أجل تحقيق حلمها الأول ألا وهو تركيز أكبر عدد ممكن من العرب على أقل مساحة ممكنة من الارض.