"جبهة الإنقاذ" تعدل موقفها من الإعلان الدستوري بعد رفضه

رفضت جماعة "الاخوان المسلمين" المشاركة في الحكومة المصرية الانتقالية الجديدة كما أعلن متحدث باسم الجماعة الأربعاء.

وقال طارق المرسي "نحن لا نتعامل مع إنقلابيين ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب العسكري" وذلك بخصوص العرض الذي طرحه رئيس الوزراء المصري المكلّف حازم الببلاوي.

وكانت وكالة "أنباء الشرق الاوسط" المصرية ذكرت نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة احمد المسلماني ليل الثلاثاء -الاربعاء ان رئيس الوزراء المصري الجديد سيعرض على جماعة الإخوان المسلمين حقائب وزارية في الحكومة الإنتقالية التي كلف بتشكيله.

من جهة أخرى عدّلت جبهة الانقاذ الوطني أبرز قوى المعارضة المصرية الأربعاء موقفها من الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس المصري الإنتقالي عدلي منصور الذي كانت أعلنت رفضه موضحة انها لا توافق على بعض مواد الإعلان وستقترح تعديلات عليها.
وكانت الجبهة التي يرأسها حتى الآن محمد البرادعي الذي عين في منصب نائب الرئيس للشؤون الخارجية، اعلنت الثلاثاء في بيان "رفضها للاعلان الدستوري"، واعربت عن الاسف لعدم التشاور معها قبل اصدار الاعلان.
واكدت جبهة الانقاذ الوطني الاربعاء انتقادها لعدم التشاور معها لكنها عدلت موقفها الرافض للاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري الجديد والذي يهدف الى العبور بالبلاد التي تشهد توتراً شديداً مرحلة انتقالية جديدة هذا العام.
واوضحت الجبهة في بيان أنها "تؤكد جبهة الإنقاذ أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري الأخير" مضيفة انه "في اعقاب اجتماع لقادة الجبهة بمقر حزب الوفد، اتفق الحضور على أن المسؤولين عن صياغة الاعلان الدستوري تجاهلوا كذلك التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية، على عكس الوعود السابقة".
واضافت "ولذلك صدر الاعلان متضمنا مواد لا نوافق عليها، وينقصه مواد كان من المهم أن يتضمنها، وأخرى تحتاج إلى تعديل" مضيفة ان قادة الجبهة قرروا "ارسال خطاب للسيد رئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه وجهة نظرها التفصيلية بشان الإعلان الدستوري".
وصدرت عن حركة تمرد الذي كانت شرارة التظاهرات الجماهيرية الحاشدة التي ادت الى عزل محمد مرسي في 3 تموز/يوليو، الثلاثاء انتقادات مماثلة.
اما جماعة "الاخوان المسلمون" وحزبها "حزب الحرية والعدالة" فقد رفضا قطعيا الاعلان.