إعلان دستوري لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إعلاناً دستورياً يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة. 

الإنتخابات البرلمانية بموجب الإعلان الدستوري ستجري خلال نحو ستة أشهر تليها الإنتخابات الرئاسية، كما يقضي الإعلان بأن تجرى تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال أربعة أشهر. 

ويتضمن الإعلان الدستوري 33 مادة وهو بمثابة إطار زمني للمرحلة الإنتقالية عقب عزل الرئيس محمد مرسي. وأعطى الإعلان رئيس الجمهورية حق التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء على أن تنتقل هذه السلطة إلى مجلس النواب فور انتخابه. أما أبرز مواد الإعلان فتقتضي تشكيل لجنة خبراء تختص باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها. ويلي هذه الخطوة عرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه ليعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء. 

وعقب الاستفتاء يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال 15 يوماً لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين. وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الإنتخابات الرئاسية. 

ونص الإعلان الدستوري أيضاً على اعتبار مصر دولة ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة حيث يعتبر الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. وركز الإعلان على مبدأ المساواة بين المواطنين حيث لا تمييز بينهم أمام القانون بحسب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو حتى العقيدة. وكفل الإعلان استقلالية السلطات الثلاث ضامناً صلاحيات رئيس الجمهورية على الصعيدين الداخلي والخارجي.  

إعلان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت عن الاعلان الدستوري الجديد أثار ردود أفعال متباينة بين القوى السياسية والاحزاب. ففي أول رد فعل اعتبر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان أن الإعلان الدستوري يعيد البلاد إلى نقطة الصفر، متسائلاً عما إذا أصبح الشعب المصري حقل تجارب. ولفت العريان إلى أن مصر لن تستسلم وأن شعبها صنع دستوره وتم الاستفتاء عليه.

ورفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الحكومة المصرية الإنتقالية الجديدة كما أعلن متحدث باسم الجماعة الأربعاء.
وقال طارق المرسي لوكالة "فرانس برس" نحن لا نتعامل مع انقلابيين. ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب العسكري".

من جهتها أكدت الجماعة الإسلامية أن الدستور الوحيد المعترف به هو ذلك الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري. ودعت الجماعة الحشد إلى مليونية الثلاثاء في جميع المحافظات.

ورفضت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية التي دعمت ازاحة الجيش للرئيس الاسلامي"الإعلان الدستوري" الذي يمنح الرئيس الإنتقالي صلاحيات واسعة ويضع برنامجاً جديداً للإنتخابات.
وقالت الجبهة في بيان إن "جبهة الإنقاذ الوطني تعلن رفضها للاعلان الدستوري".

ولاحقاً، سحبت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية البيان الذي ترفض فيه الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس الموقت عدلي منصور، وأصدرت بياناً خففت فيه من حدّة انتقادها له - بحسب وكالة "يو بي آي".

أما حركة تمرد فقال المتحدث باسمها حسن شاهين "لم يتم التشاور معنا بشأن الإعلان الدستوري ولم يطرح علينا". وفي السياق ذاته قال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية "إن الإعلان الدستوري باطل لأن كل ما يصدر عن الرئيس المؤقت باطل".

من جانبه اعتبر عمرو مكي عضو الهيئة العليا لحزب النور أن "الإعلان الدستوري في مجمله جيد ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري".