بعد رفض قرار حله، مجلس النواب الليبي يحل دار الإفتاء
مجلس النواب الليبي الذي تنبثق عنه حكومة عبدالله الثني، كان أعلن رفضه قرار المحكمة العليا الخميس الماضي التي أبطلت انتخابه، حيث يواصل المجلس جلساته ويحل دار الإفتاء وهي أكبر هيئة دينية في البلاد، وإحالة أعضائه إلى النائب العام.
يبدو أن قرار المحكمة العليا
الليبية بحق مجلس النواب بطبرق، لم يلغ ثنائية المؤسسات في البلاد، المجلس واصل جلساته
وأصدر قراراً بحل أكبر هئية دينية في ليبيا؛ دار الافتاء.
المجلس أقر بإحالة أعضاء الدار إلى النائب العام، وإقالة مفتيها الشيخ الصداق الغرياني الذي صرح أكثر من مرة بعدم شرعية المجلس، داعياً الليبيين إلى ضرورة التظاهر ضده وإسقاطه. قرار مجلس طبرق يأتي تحدياً لقرار المحكمة العليا أعلى هيئة دستورية في البلاد بحله، قاضية بعدم دستوريته كونه انعقد في يونيو/حزيران الماضي في طبرق، بينما الإعلان الدستوري يقضي بعقده في بنغازي. مجلس طبرق رفض القرار، معللاً ذلك بأنه جاء تحت طائلة السلاح، فالمحكمة الدستورية مقرها طرابلس حيث مقر المؤتمر الليبي العام الذي يسيطر عليه الإسلاميون والمناويء لمجلس طبرق شرقاً. على الأرض، ينعكس الصراع السياسي بألسنة من لهب، قوات عملية فجر ليبيا المدعومة من المؤتمر الليبي العام في طرابلس تواصل قتالها في مدينة ككلا جنوب غرب العاصمة، التي تعرف منذ أسابيع اقتتالا مع قوات الجيش الليبي واللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من برلمان طبرق. الصراع بلغ مداه بتفجير سيارتين مفخختين قرب مقر الحكومة الليبية خلال اجتماع عبد الله الثني رئيس الوزراء للحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق مع المبعوث الدولي برناردينو ليون في مدينة شحات شرقاً. قوات فجر ليبيا حذرت الدول الإقليمية من مغبة التدخل في شؤون ليبيا، بإدخال المنطقة بأسرها في صراعات، كما هدد المكتب التنفيذي لإقليم برقة بإعلان دولة مستقلة شرقاً، إذا اعترفت الدول بالمؤتمر العام في طرابلس سلطة تشريعية وحيدة في البلاد. جناحا انقسام يطيران بعيداً بالليبيين عن حلم الاستقرار والأمان.
المجلس أقر بإحالة أعضاء الدار إلى النائب العام، وإقالة مفتيها الشيخ الصداق الغرياني الذي صرح أكثر من مرة بعدم شرعية المجلس، داعياً الليبيين إلى ضرورة التظاهر ضده وإسقاطه. قرار مجلس طبرق يأتي تحدياً لقرار المحكمة العليا أعلى هيئة دستورية في البلاد بحله، قاضية بعدم دستوريته كونه انعقد في يونيو/حزيران الماضي في طبرق، بينما الإعلان الدستوري يقضي بعقده في بنغازي. مجلس طبرق رفض القرار، معللاً ذلك بأنه جاء تحت طائلة السلاح، فالمحكمة الدستورية مقرها طرابلس حيث مقر المؤتمر الليبي العام الذي يسيطر عليه الإسلاميون والمناويء لمجلس طبرق شرقاً. على الأرض، ينعكس الصراع السياسي بألسنة من لهب، قوات عملية فجر ليبيا المدعومة من المؤتمر الليبي العام في طرابلس تواصل قتالها في مدينة ككلا جنوب غرب العاصمة، التي تعرف منذ أسابيع اقتتالا مع قوات الجيش الليبي واللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من برلمان طبرق. الصراع بلغ مداه بتفجير سيارتين مفخختين قرب مقر الحكومة الليبية خلال اجتماع عبد الله الثني رئيس الوزراء للحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق مع المبعوث الدولي برناردينو ليون في مدينة شحات شرقاً. قوات فجر ليبيا حذرت الدول الإقليمية من مغبة التدخل في شؤون ليبيا، بإدخال المنطقة بأسرها في صراعات، كما هدد المكتب التنفيذي لإقليم برقة بإعلان دولة مستقلة شرقاً، إذا اعترفت الدول بالمؤتمر العام في طرابلس سلطة تشريعية وحيدة في البلاد. جناحا انقسام يطيران بعيداً بالليبيين عن حلم الاستقرار والأمان.
