لا الدولة الدينية ولا الإنقلاب العسكري
الصحافة التركية تتناول الحدث المصري إنطلاقاً من العلاقة بين الإخوان المسلمين في مصر وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، معتبرة أن الديمقراطية لا تخرج من رحم الإنقلابات ولا من رحم الدولة الدينية.
رأت صحيفة "ميللييات" التركية أن "السبب الذي يمكن أن يدخل مصر في مخاطر حرب أهلية هو الإستقطاب الحاد بين العلمانيين والمعادين للعلمانية"، وأضافت أنه "إذا لم يتم تجنب هذا الصدام فإن النتيجة الحتمية هي الإنقلابات العسكرية".
وقالت الصحيفة إن "الديموقراطية لا تستورد من الخارج، بل تكتسب بالديناميات الداخلية"، لافتة إلى أن "الواقع الذي يتطلب أن يراه شعب مصر هو أن الديموقراطية لا تخرج من رحم الإنقلابات، كما لا يمكن أن تخرج من رحم الدولة الدينية".
وأكدت "ميللييات" أن "على الشعب المصري أن يبحث عن الديموقراطية بالتزامن مع بحثه عن العلمانية ومن دون إراقة دماء".
بدوره الكاتب جنكيز تشاندار في صحيفة "حرييات" ربط بين ما يجري في مصر وفي تركيا فقال تحت عنوان "مصر ونقص الديموقراطية في تركيا" "إن الإعلام التركي يمارس اليوم ما بدأه منذ أحداث تقسيم لجهة التغطية المنحازة لحكومة رجب طيب أردوغان".
وأضاف الكاتب أن "هذا الإعلام يحاول اليوم، بل حتى مسؤولون مثل وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، أن يشبّهوا الإنقلاب العسكري في مصر بالإنقلابات العسكرية السابقة في تركيا"، معتبراً أن "هذا أمر غير منطقي وغير موضوعي"، مشيراً إلى أن "الحكومة التركية تحاول أن تكسب نقاطاً خسرتها في معركة الديمقراطية في ساحة تقسيم، وأن ترد الصاع للإتحاد الأوروبي بعد انتقاداته الشديدة لتركيا".
واشار الكاتب أن "هؤلاء الذين تحول انتهاك الديموقراطية لديهم إلى عادة وتقليد، لا يمكن إلا أن نشكك في مواقفهم بعدما تحولوا إلى "حواريي الديموقراطية" في مصر".
من جهتها تناولت صحيفة "طرف" واقع رجال الأعمال الأتراك في مصر. وتحت عنوان "الإستثمارات التركية في خطر" قالت الصحيفة "إن رجال الأعمال الأتراك في مصر يجدون أنفسهم في صدمة، بعد إطاحة محمد مرسي"، ولفتت إلى أن "معظم الاستثمارات التركية في مصر والتي تقارب الآن ملياري دولار تعود لرجال أعمال مقربين من حزب العدالة والتنمية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "منشأ خوف هؤلاء هو من الموقف السياسي التركي المعارض للنظام الجديد في مصر"، وأضافت أن "رجال الأعمال يدعون إلى عدم تحويل مصر إلى سورية ثانية، حيث خسروا هناك كل شيء".
