الشارع الكردي يسأل: أين تذهب عائدات نفط الإقليم؟

الشارع الكردي بات هو المعني الأول بشكل العلاقة التي تربط المركز بالاقليم… فما قد يبدو أزمة سياسية بين بغداد وأربيل له انعكاسات مباشرة على حياة المواطن، في مأكله وملبسه وطريقة كسب رزقه… خلافات لم تمنع تساؤلات الشارع الكردستاني عن العائدات النفطية التي وصلت إلى قرابة الثلاثة مليارات دولار.

يرى مواطن أنه "على الإقليم أن يسلم بغداد عائدات النفط لكي تقوم الحكومة العراقية بصرف الموازنة الخاصة بالإقليم"، مضيفاً "نحن لا نعرف أين ذهبت تلك الأموال، ولم نتسلم الرواتب حتى الآن".

عائدات تقول حكومة الإقليم إن جزءاً منها سيذهب للرواتب، أما ما تبقى فهو لا يسد حاجة الإقليم لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ما دفعها إلى تقديم مشروع قرار إلى برلمان كردستان يجيز لها الاقتراض من جهات خارجية.

وفي هذا الإطار رأت النائب ريواس فائق عضو لجنة الطاقة والثروات في برلمان إقليم كردستان أنه "بموجب المادة ١١٠ من الدستور العراقي فإن القرض الخارجي هو من اختصاصات الحكومة الفيدرالية"، مشيرة إلى أنه "على برلمان كردستان أن يقوم بمناقشة مشروع القانون بشكل جدي ودستوري".

أما الدكتور صلاح الدين كاكو رئيس جامعة سابيس في إقليم كردستان فرأى أن "الحكومة تحتاج إلى فترة لكي تستحصل هذه الموارد وتبدأ بتمويلها إلى ميزانية الاقليم لكي يتم سداد الرواتب".

حكومة كردستان التي صدرت ما يصل إلى 35 مليون برميل من النفط منذ بداية العام الحالي ترى في وارداته استحقاقاً دستورياً للاقليم. ووفق الدستور العراقي فإن النفط والغاز ملك الشعب والحكومة الاتحادية، مسؤولة عن إدارة الثروات المستخرجة، بالتعاون مع حكومات الأقاليم والمحافظات.