الهيئة العليا للإنتخابات في تونس تضع التوصيات و"الدستورية" تستعد
المؤسسات الدستورية في تونس تضع اللمسات الأخيرة استعداداً لموعد الإنتخابات الرئاسية، ففيما تشيد الهيئة العليا المستقلة للإتّصال السمعي البصريّ بدور الإعلام الوطني، تضع هيئة الإنتخابات عدة توصيات خاصة في ما يتعلق بمراقبة مصادر تمويل المرشّحين الستة والعشرين للإنتخابات الرئاسية.
الهيئة العليا للإنتخابات تطرح توصياتها لمرشحي الرئاسة
الشروط هي نفسها للتغطية الإعلامية للسباق الرئاسيّ كما
كانت في الإنتخابات البرلمانية، المؤسسات الإعلامية وفّقت في تجاوز مرحلة إنتخابات السادس
والعشرين من تشرين الأول/ اكتوبر.
الإعلام الوطنيّ يحوز إشادة برغم بعض الهنّات، والقنوات الفتية نجحت في نقل الإستحقاق الإنتحابيّ برغم تواضع الإمكانات، هو تقويم أصدرته الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمْعيّ البصريّ أيام فقط قبل موعد "الطريق إلى قرطاج"، واللجنة ذكّرت وحذّرت ونبّهت من أيّ تجاوز وأوصت بضرورة التقيد بالشروط المعتمدة في تغطية الحملات الإنتخابية وبمعاملة كلّ المرشحين على قدم المساواة. ستة وعشرون مرشحاً يطلبون ودّ "كرسيّ قرطاج"، قوة الرهان دفعت بهيئة الإنتخابات إلى التحذير من تجاوزات قد تطرأ فتحييد دور العبادة عن الدعاية السياسية ومراقبة سير الحملات و مصادر تمويلها أصبحا من أعلى اهتمامات الهيئة، تجنّباً للتجاوزات التي شابت الإنتخابات التشريعية، الهيئة تتوعد بعقوبات صارمة هذه المرة قد تصل إلى حدّ إسقاط ترشّح من يتجاوز القانون.
الإعلام الوطنيّ يحوز إشادة برغم بعض الهنّات، والقنوات الفتية نجحت في نقل الإستحقاق الإنتحابيّ برغم تواضع الإمكانات، هو تقويم أصدرته الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمْعيّ البصريّ أيام فقط قبل موعد "الطريق إلى قرطاج"، واللجنة ذكّرت وحذّرت ونبّهت من أيّ تجاوز وأوصت بضرورة التقيد بالشروط المعتمدة في تغطية الحملات الإنتخابية وبمعاملة كلّ المرشحين على قدم المساواة. ستة وعشرون مرشحاً يطلبون ودّ "كرسيّ قرطاج"، قوة الرهان دفعت بهيئة الإنتخابات إلى التحذير من تجاوزات قد تطرأ فتحييد دور العبادة عن الدعاية السياسية ومراقبة سير الحملات و مصادر تمويلها أصبحا من أعلى اهتمامات الهيئة، تجنّباً للتجاوزات التي شابت الإنتخابات التشريعية، الهيئة تتوعد بعقوبات صارمة هذه المرة قد تصل إلى حدّ إسقاط ترشّح من يتجاوز القانون.
