لبنان: الحكومة تقبل المقايضة.. كل عسكري مقابل 55 سجيناً

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية "أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة قضية العسكريين المخطوفين لدى "جبهة النصرة" و"داعش" اختارت الاقتراح الثالث الذي طرحته "جبهة النصرة" مع الموفد القطري، والمتعلق بمقايضة كل جندي لبناني بخمسة سجناء إسلاميين في لبنان وخمسين سجينة في سوريا".

وبالتالي، تابعت الصحيفة، فإن "الحكومة اللبنانية تبدو مضطرة إلى التواصل الرسمي مع الحكومة السورية، التي لا تظهر حماسةً استناداً إلى التجارب السابقة في قضيتي مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا".

ونقلت "الأخبار" عن مصادر وزارية معنية أن "السوريين غير متحمسين للتعاون إلّا بوجود قرار وتفويض واضحين من السلطة السياسية اللبنانية للواء عباس إبراهيم لمتابعة القضية، وأن الملفّ لم ينضج 100% بعد حتى يذهب إبراهيم إلى سوريا، وعندما تنضج سيزور سوريا".

وعما إذا كانت الحكومة منحت تفويضاً لابراهيم قال وزير الداخلية نهاد المشنوق للصحيفة "إن قرار مجلس الوزراء واضح لناحية الاتصال بكلّ الدول المعنية لتأمين إطلاق المخطوفين، واللواء إبراهيم سبق أن ذهب إلى سوريا في ملفات مماثلة، ونحن لا نخجل بهذا الأمر، وأنا قلت في جلسة اللجنة الوزارية إن مدير الأمن العام يمكن أن يذهب بعلمي وموافقتي إلى أي مكان لإطلاق سراح المخطوفين، والرئيس تمام سلام يدعمنا في ذلك".

وكشفت مصادر وزارية لـ"الأخبار" أن "الحكومة حصلت أول من أمس، وللمرة الأولى، على معلومات بشأن أسماء العسكريين ومع من هم بالتحديد، وهم 24 مخطوفاً، 17 مع النصرة و7 مع داعش، بالإضافة إلى جثتين لعسكريين لدى داعش". وقالت المصادر إن "الخاطفين لم يطالبوا بأسماء محددة لموقوفين، لا في لبنان ولا في سوريا، ولا نعلم ما إذا كان الجانب السوري سيتعاون معنا أو لا".

بدورها نقلت صحيفة "السفير" أن "مبدأ المقايضة حسم من الجانب اللبناني لكن ذلك سيكون من ضمن مسار تفاوضي طويل، خصوصاً وأن تجربتي أعزاز وراهبات معلولا أظهرتا أن سقف المطالب عند الخاطفين كان في البداية عالياً جداً ولكنه سرعان ما تواضع وصار واقعياً في نهاية الطريق"، مشيراً إلى أن "الأمور تحتاج إلى صولات وجولات وإلى تقديم لوائح ولوائح مقابلة".

وجزم المصدر ذاته "أن الجانب اللبناني ليس في وارد التساهل مع مطالب تشمل الافراج عن موقوفين متورطين في جرائم إرهابية خطيرة مثل نعيم عباس، لكن الكل يعلم أن هناك عشرات الموقوفين ممن سيصار إلى الافراج عنهم إذا تم تسريع محاكمتهم لأنه سيتبين أنهم أمضوا فترة في السجن تتجاوز مدة المحكومية التي ستصدر بحقهم".

وأما في ما يخص البعد السوري، أي اطلاق سراح سجينات في سجون الدولة السورية، فقد أوضح المصدر الوزاري أن الاتصال بالجانب السوري وطلب مساعدته يحتاج الى قرار سياسي لبناني أولاً، وإلى جواب رسمي سوري ثانياً، "وقبل هذا وذاك لا يمكن منذ الآن التنبؤ بكيفية تعامل السلطات الرسمية السورية مع مطالب خاطفي العسكريين اللبنانيين" على حد قوله.