المحكمة العليا في ليبيا تصدر قراراً بحلّ البرلمان

المحكمة العليا في ليبيا تصدر قراراً بحل البرلمان وكافة المؤسسات المنبثقة عنه. الإنتخابات التي جرت في 25 من حزيران/ يونيو الماضي واعترف بها المجتمع الدولي أصبحت غير دستورية.

وقال قاضي المحكمة أمام كاميرات شاشات التلفزة إنه "حكمت المحكمة مجتمعة باعتبار الخصومة منتهية".

قرار المحكمة أتى بعد قبولها الطعون بالفقرة ال11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدل الصادر بتاريخ 11 آذار الماضي. وعليه تلغى كافة الآثار المترتبة عنه، وفي مقدمها الإنتخابات التشريعية.

ويشير المحامي الليبي عبد الرحمن الكساح، إلى أن "ما يسمى البرلمان المنقعد في طبرق أصبح في حكم الماضي لا معنى لقراراته ولا لوجوده".

الخلاف اندلع منذ أشهر بشان قانون الإنتخابات والتعديلات الدستورية وما زاد من تفاقم الأزمة هو عقد جلسات البرلمان في مدينة طبرق أقصى شرق البلاد، وليس في العاصمة طرابلس أو في مدينة بنغازي. هذه الاختلافات دفعت عدداً من النواب الإسلاميين إلى مقاطعة جلسات البرلمان وتقديم طعون حول دستورية هذه القرارات والإجراءات. تطور الخلاف أكثر فأكثر. فقاطع الإسلاميون جلسات البرلمان في طبرق ولم يعترفوا بالحكومة المنبثقة عنه. في الوقت نفسه أعادوا تفعيل البرلمان القديم المنتهية ولايته في طرابلس واختاروا الثني رئيساً للحكومة. أضحى للبلاد برلمانان ورئيسا حكومة. هنا انفجر الخلاف وتحول إلى اشتباكات ما زالت مستمرة بين الأجنحة العسكرية لهذه القوى. المعطيات الميدانية تشير إلى طول أمد هذه الأزمة، فليس هناك طرف قادر على تحقيق حسم واضح.