تونس: "المستقلة للإتصال" تحذر من خرق الضوابط الإعلامية في الحملات الإنتخابية

الشروط هي نفسها للتغطية الاعلامية للسباق الرئاسي، كما كانت في الانتخابات البرلمانية. المؤسسات الإعلامية وفقت في تجاوز مرحلة انتخابات السادس والعشرين من أكتوبر /تشرين الأول.  الإعلام الوطني يحوز إشادة برغم بعض الهنات، والقنوات الفتية نجحت في نقل الاستحقاق الانتحابي برغم تواضع الإمكانات. هو تقويم أصدرته "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري". أيام فقط قبل موعد الطريق إلى قرطاج. وذكرت اللجنة وحذرت ونبهت من أي تجاوز، وأوصت بضرورة التقيد بالشروط المعتمدة في تغطية الحملات الانتخابية وبمعاملة كل المرشحين على قدم المساواة.   ويقول النوري اللجمي، رئيس "الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري"، أن الهيئة "لاحظت وجود تعاون كبير مع الصحافيين وثم وعي بضرورة التقيّد بالضوابط اللازمة لحملة الإنتخابية، ومنها الحيادية والشفافية". 26 مرشحاً يطلبون ود كرسي قرطاج. قوة الرهان دفعت بهيئة الانتخابات إلى التحذير من تجاوزات قد تطرأ. فتحييد دور العبادة عن الدعاية السياسية ومراقبة سير الحملات ومصادر تمويلها، أصبحا من أعلى اهتمامات الهيئة تجنباً للتجاوزات التي شابت الانتخابات التشريعية. وتوعدت الهيئة بعقوبات صارمة هذه المرة  قد تصل إلى حد إسقاط ترشح من يتجاوز القانون.   ويشير عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفون، إلى أن ما تؤكده الهيئة هو مراقبة كبيرة على الحملات الإنتخابية، وأن هناك تهديد بإسقاط ترشح كل من يخالف الضوابط".