تونس: إشكالية دستورية حول من يكلف الحزب الفائز بتأليف الحكومة
بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، الجدل يعود إلى الساحة السياسية وهذه المرة في ما يتعلق بالطرف المؤهل لتكليف الحزب الفائز بغالبية المقاعد بتأليف الحكومة. جدل يكشف عن إشكاليات دستورية كبيرة ولاسيما في الفصل التاسع والثمانين من الدستور.
-
الكاتب: سميحة البوغانمي
-
المصدر: الميادين
- 6 تشرين ثاني 2014
إشكاليات دستورية عديدة أثارت
جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية خاصة بعد الإعلان عن النتائج الأولية
للانتخابات التشريعية. إشكاليات تتعلق أساساً بالجهة المؤهلة لتكليف الطرف الفائز بأغلبية
المقاعد داخل البرلمان بتشكيل الحكومة. فهل هو رئيس الجمهورية الحالي أم الرئيس المنتخب؟
خاصة في ظل النص الدستوري الذي فتح باب التأويلات.
وفق الأستاذ في القانون
الدستوري قيس سعيد فإن "رئيس الجمهورية بغض النظر عن الاسم يواصل مهامه إلى
حين الانتخاب وإلى حين تولي رئيس الجمهورية الجديد لمهامه، وبالتالي يقوم بتكليف
المرشح" مضيفاً أن الشخصية التي يكلفها أمامها مدة شهر قابل للتجديد مرة
واحدة وفي هذه الأثناء تكون الانتخابات الرئاسية قد تمت وتم الإعلان بصفة رسمية عن
الفائز فيها.
هذه الثغرات الدستورية التي حذر منها رجال القانون سابقاً تثير اليوم مخاوف كثيرة من أن تقع البلاد في ما يسمى بالفراغ المؤسساتي
وتدخل في أزمة سياسية.
في هذا السياق تحدث رئيس جمعية الصحافيين البرلمانيين حسان فطحلي عن إشكاليات
دستورية وقانونية مشيراً إلى بوادر أزمة سياسية تلوح في سماء تونس خاصة مع تشكيل
الحكومة الجديدة.
ثغرات قانونية جديدة كشفها السباق
الرئاسي والبرلماني قد تربك مجدداً المسار الديمقراطي الذي تعيشه تونس وهي تخوض أبرز
استحقاق انتخابي في تاريخها.
إشكاليات دستورية قد توقع الأطراف السياسية في أزمة قانونية إن لم تعجل في إيجاد
الحلول اللازمة.