الأمم المتحدة: اسرائيل تمارس أقسى أنواع التفرقة في فلسطين والجولان

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث تقريراً سنوياً فصل حجم الأضرار التي يعانيها الفلسطينيون والسوريون الواقعون تحت الاحتلال الإسرائيلي. ويظهر التقرير أن العرب يعاملون معاملة عنصرية ولا يحصلون من الماء سوى على سدس حصة المستوطن الإسرائيلي.

المنظمة الدولية شجبت الإحتلال الإسرائيلي على ممارساته العنصرية
يمارس الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وللجولان السوري أقسى أنواع التفرقة العنصرية، وينتهك أبسط حقوق الإنسان، ويهدد حاضر السكان العرب ومستقبلهم وسط تغاضٍ دولي مريب.  الخلاصة تتكرر سنوياً، في تقارير لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية. وبين تقرير العام الماضي وهذا العام تكبر الأرقام، وتستفحل الأزمة الأخلاقية. وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للإسكوا ريما خلف قالت إن "أسلوب اسرائيل التمييزي يتمثل في سياستها البشرية العنصرية في شرق القدس"، لافتة إلى أن "اسرائيل تسعى لتغيير التركيبة الديموغرافية لمصلحة الاسرائيليين اليهود". وقالت خلف إن "15 ألف فلسطيني رحلوا إلى المدينة وهناك 93 ألفاً مهددون بالتشرد". شجبت المنظمة الدولية الإحتلال الإسرائيلي على ممارساته العنصرية، وحرمانهم من أبسط الموارد كالماء والحق في بيع إنتاجه، بينما الثروات المسروقة تباع في الأسواق الغربية. أما ربيع الحنتولي نائب مندوب فلسطين لدى الأمم المحدة فرأى أن "كل من  يستورد المنتجات الاسرائيلية  ويتاجر بها بأنه بمثابة المشجع والشريك على انتهاكات اسرائيل للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني". وواصلت المجموعة العربية مناشدة الأمم المتحدة فرض إحترام القانون الدولي وإحصاء الخسائر. عبدالرزق رسول نائب مندوب المغرب ممثلاً المجموعة العربية قال بدوره إن "اسرائيل صادرت ما يزيد عن مليار متر مربع من الأراضي عام 67 ودمرت 663 مبنى وتشريد حوالي 1103 فلسطيني واضافة 9 مستوطنات". وفي الجولان يختلط النهب بالإرهاب ،ويشارك رأس المال الغربي في التنقيب عن الثروات الباطنية، لا سيما النفط.  ربيع جوهرة نائب مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة قال بدوره إن "سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقوم وبشكل علني في منطقة فصل القوات بتقديم الدعم اللوجستي والعناية الطبية والغذاء لارهابيي ومرتزقة جبهة النصرة".   لم تنج أي من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف من تصرف المحتل الإسرائيلي وإنتهاكاته. أما قرارات الشرعية الدولية، وقرارات اللجان مثل اللجنة الثانية، فهي ما تزال تنتظر قوة عربية وإسلامية لفرض تطبيقها.

اخترنا لك