التقرير الأسبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

نالت الاستراتيجية الاميركية لمحاربة "داعش" قدراً وافياً من القدح والذم والاستهتار أحياناً، أحدثها جاء على لسان "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" الذي اعتبر أن أرضية الاستراتيجية "تقويض وتدمير "داعش" مثير للسخرية". رأى أن الغارات الجوية، في العرف العسكري والاستراتيجي، غير فعالة لتحقيق الهدف المعلن. وأضاف أن "مسؤولين أميركيين وقادة عسكريين كباراً أوضحوا الامر مراراً لناحية حصر الهدف بتقويض "داعش"، بينما تستمر الحرب ضد التطرف الديني العنفي لسنوات عدة إن لم تكن لنيّف وعقد من الزمن".

من جانبه، حث "معهد كارنيغي" صناع القرار السياسي على "النظر بشمولية" للصراع الجاري ضد التهديدات الارهابية، وضرورة تبني "واشنطن سياسة تعاون وتضافر الجهود مع حلفائها من الدول العربية" لتحقيق الهدف المنشود، مستدركاً أنه ينطوي على "ضرورة الالتفات إلى التيارات والتوجهات الداخلية في الدول العربية خاصة تلك التي لا تشجع ذلك النمط من السلم الاجتماعي والسياسي المطلوب، لإلحاق الهزيمة بسردية المتطرفين وإلى الأبد". وأوضح المعهد أنه يتعين على واشنطن "ادراك حساسية حدود وعيوب المساعدات العربية الرسمية على صعيد جبهة مكافحة الارهاب، وكذلك إيلاء أهمية لآلية استخدام واستثمار المساعدات التقنية المقدمة لأغراض سياسية والتي قد تذهب ليس إلى ناحية نقيض القيم الأميركية بل تأجيج معضلة الارهاب التي تسعى واشنطن لإخمادها".

أما "معهد واشنطن" فأعرب عن اعتقاده أن المدة الزمنية المطلوبة لتأهيل "قوات من المعارضة المعتدلة ستستغرق زمناً طويلاً" لتولي مهامها الميدانية "كما تراها واشنطن، بل قد تصبح فريسة سهلة لكل من "داعش" والاسد". ولفت نظر صناع القرار إلى أن "التطورات في سوريا لا تسير وفق ضبط ساعة واشنطن ، وعليه ينبغي المباشرة لانشاء قوات معتدلة كفؤة على الفور بدل انتظار نتائج عملية التدقيق والتحقيق الجارية، ودمج تشكيلات الوحدات القتالية المعتدلة الراهنة في هيكلية وتراتبية قتالية تستفيد من الميزات الراهنة في الاعداد والخبرات القتالية"، وأوضح أن الخطوة المقبلة المنتظرة من واشنطن "تكثيف برامجها التدريبية والتسليحية لتلك الوحدات وتزويدها بنظم وذخائر مضادة للدروع ومضادة للطائرات ومدافع هاون خفيفة وتشجيعها على شن هجمات ومحاربة النظام السوري. واستدرك بالقول إن ما ستواجهه تلك الوحدات من "نجاحات واخفاقات ميدانية تخصهم بالذات وتبعد المسؤولية عن واشنطن، كما ينبغي توقع حجم المخاطر الناجمة عن اداء تشكيلات غير نظامية ومنها انتهكاتها لقوانين الحروب".

من ناحيته، تناول "معهد الدراسات الحربية" موضوع قوى المعارضة السورية، لافتاً النظر إلى ما أسماه "المكاسب الميدانية التي حققتها جنوبي سوريا". واعتبر تعاون "قوى المعارضة المختلفة" ضروري للجولة المقبلة في الاستيلاء على "القنيطرة ودرعا ودمشق، خاصة ان حققوا نجاحات ميدانية تؤهلهم على ربط الجبهة الجنوبية بمناطق الغوطة الشرقية"، مما سيكثف الضغط على قوات الجيش العربي السوري وتشتيت وحداته للقتال على عدة جبهات في آن واحد. وأضاف المعهد أنه ربما يستطيع النظام السوري رفد قواته بمزيد من المجندين "عبر تطبيق التجنيد الالزامي وتعبئة قوات الاحتياط بيد انه ليس من الواضح بعد مدى نجاح النظام في استعادة الزخم القتالي في دمشق والجبهة الجنوبية دون الاضطرار إلى التضحية ببعض المكاسب في مناطق أخرى".

حث "معهد واشنطن" صناع القرار على بذل جهود إضافية "لتذكير الحكومة البحرينية أن اقصاء "جمعية الوفاق الوطني" من المسار السياسي ينطوي عليه مخاطر تقوية ودعم مجموعات شيعية اشد تطرفاً، والتي توصلت لنتيجة مفادها استحالة العمل السياسي من داخل النظام الراهن". واضاف أنه يتعين على الجارة "السعودية ادراك واستيعاب ذات الرسالة فيما يخص طائفتها الشيعية". وحذر المعهد السلطات البحرينية من "مغبة تراجع التزامها بدعم الائتلاف الدولي المناهض لداعش لما سيترتب عليه من تداعيات سلبية لمكانتها الديبلوماسية".

تناول "معهد أبحاث السياسة الخارجية" ما اسماه حالة الانقسام في النظام السياسي التركي بين "انصار الجمهورية وانصار العثمانية الجدد" إضافة لعامل المشكلة الكردية "التي تجسد وتيرة التوتر بين هويتي تركيا الاستراتيجيتين". واوضح انه بعد الانفتاح النسبي للحكومة التركية على الاكراد، لا سيما مع اقليم كردستان في العراق، "جرى تصادم غير محسوب بين شقي السياسة التركية. محادثات تركيا مع حزب العمال توقفت على ضوء بروز تنظيم داعش في سوريا والعراق"، وتهديده لمدينة عين العرب – كوباني. واوضح ان الوضع الناجم عن تهديد المدينة دفع تركيا لاعادة حساباتها، اذ انها "توافق على توفير الدعم العسكري لاقليم كردستان العراق، اما عين العرب – كوباني فهي أمر مختلف، سيما وان التوجهات الدولية حول تسليح" قوات الحماية الشعبية الكردية "صُدت بمعارضة شديدة من انقرة." واستطرد المعهد قائلا ان تلك اللحظة شكلت فاصلا في السياسة التركية "وبرزت حدة التوتر بين الهوية الاستراتيجية للعثمانيين الجدد .. وهوية الجمهوريين الاستراتيجية اللتين اصبحتا مهددتين بما تقتضيه تحديات الوحدة الداخلية".

 

العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة كانت من نصيب "معهد بروكينغز" الذي رأى افضلية "العلاقات التركية – الاسرائيلية وهي ضرورية لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الاوسط، والتي اوجدت دوراً مركزياً للولايات المتحدة في بلورة – واحيانا اخرى تلعب دور الوسيط – في العلاقات التركية – الاسرائيلية". اما تحسن مجالات التعاون بينهما "خدمة لمصالحهما المشتركة، تعتمد الى حد ما على جهوزية القادة الاميركيين لتقديم الدعم للطرفين بغية توصلهما الى صيغة تعاون استراتيجي مستدامة".

بالمقابل، تناول "معهد كارنيغي" علاقات "التعاون بين روسيا وتركيا في الاقليم"، لما تربطهما من مصالح مشتركة في تعزيز الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي في المحيط الجغرافي المشترك". واوضح ان الطرفين يتشاطران "مناهضة تمدد الارهاب والتطرف وما يشكله من تهديد لاستقرارهما وسلامتهما. وبالنسبة للمناطق المجاورة، فان التزامهما بمستقبل علماني يستند الى نصوص القانون الدولي أمر حيوي لهما".