العراق يصوّت على مشروع قانون تدريب الناتو لقواته المسلحة

عقد مجلس النواب العراقي جلسة برئاسة أسامة النجيفي حضرها أعضاء ائتلاف دولة القانون بعد مقاطعة سابقة. وتضمّن جدول الأعمال التصويت على مشروع قانون إتفاقية تدريب القوات العراقية من قبل حلف شمال الأطلسي.

وأفاد مراسل الميادين أن "مشروع القانون سينتظر ثلاثة أعوام بعد تصديقه برلمانياً، حيث ستشرف بموجب هذا المشروع منظمة حلف شمال الأطلسي على تدريب قوات الأمن العراقية، بعد القوات الأميركية، بشقيها قوى الأمن الداخلي والجيش العراقي".

وأضاف أن مشروع القانون المقدم من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، وبحسب ما تقول اللجنة "هو لتطوير القدرات الأمنية العراقية وبما يساعد على بنائها وتأهيلها مهنياً، بشكل فعال ودائم، على أن لا تخصص معسكرات "للناتو"، بل يكتفى بإيجاد وحدات قتالية تدريبية فقط كما يلحظ هذا القانون".

وأشار مراسلنا إلى أن "إقرار هذا القانون تأخر بسبب ملحقات يضيفها المطالبون بتواجد الناتو للتدريب، ومعارضون لهذا التواجد"، إضافة إلى "مشروع القانون الذي يمنح حصانة للمدربين عن الخسائر البشرية التي قد يتسببون بها من دون عمل خلال التدريب وضمن المسموح به في عمليات التدريب".

من جهته، قال مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي للميادين إن "تطوير القوات المسلحة العراقية هو لمواجهة الإرهاب"، مشيراً إلى أن "ضعف هذه القوات يحتاج أيضاً إلى ما يعرف " التدريب التكتيكي" الجديد، من أجل مواجهة العمليات الإرهابية".

أما عضو ائتلاف القانون كمال الساعدي فأوضح للميادين أن "العراق سوف ينتهج مبدأ تسليح قائم على أساس التوازن من جميع الأطراف، وعلى أساس أن هذا الجيش يخدم الوطن ولا يرتبط بأي جهات سياسية"، مشيراً إلى أن "القوات العراقية ستسلّح بشكل متنوع وغير مرتبط بأي معسكر سياسي أو دولي".

وكان مدربو الناتو قد أشرفوا على تدريب سبعة الآف شرطي عراقي وأكثر من ألف من الضباط في الجيش العراقي، بالإضافة إلى تدريب بعض القيادات المدنية منذ العام 2004. ويرجح العراق أن يكون على رأس المدربين الجدد الأميركيون والبريطانيون.

الخلافات السياسية وليست الفنية كانت العائق أمام إقرار ربط العراق بمنظمة حلف شمال الأطلسي، لكن التطبيق الفعلي لهذا القانون على الأرض قد يؤجل بسبب الأزمة والقلق الذي تعيشه المنطقة، والذي قد يزيده وجود هذه القوات الأجنبية في الأرض العربية.