العراق.. من الفصل السابع إلى السادس

زيارة الساعات القليلة لرئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الى بغداد كانت كفيلة بطي الملفات العالقة بين البلدين، ملفات طوت معها عقوداً من التوتر بين الجارتين لتفتح الأبواب أمام إخراج العراق من تبعات الفصل السابع في جلسة يشهدها مجلس الأمن الدولي في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

ست مذكرات تفاهم وقّعت مؤخراً بين العراق والكويت كانت كفيلة بوضع مسارات وآليات لجان مشتركة لحلّ القضايا ومنها ترسيم الحدود بين البلدين، ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين والوثائق الكويتية بقيا تحت مظلة الأمم المتحدة. هي قضايا إنسانية وما من مبرر لوضعهم تحت الفصل السابع، فصل يعنى حصراً بصيانة السلم والأمن الدوليين ويسمح بإتخاذ قرارات وعقوبات اقتصادية والتفويض بعمل عسكري.

وتكمن أهمية خروج العراق من الفصل السابع في تحرره من قرارات ملزمة يعامل من خلالها على أنه دولة تهدد المجتمع الدولي وينتقص من سيادته في حين أن الفصل السادس لا يتعدى كونه يصدر توصية بشأن الدولة المنضوية تحت طائلته.

 وبالتالي سيتحرر العراق الذي عانى من عقوبات اقتصادية دامت قرابة العقد ونيّف، في تعاملاته التجارية والمصرفية وحساب العمولات. وسيفتح صفحة جديدة في علاقاته مع دول العالم ما يشجع رؤوس الأموال الأجنبية على الإستثمار فيه كسائر الدول.

هي مرحلة جديدة رسمتها الديبلوماسية العراقية التي أقنعت المجتمع الدولي بأن العراق بات اليوم لا يشكل تهديداً على الأمن والسلم الدوليين ويجب إخراجه من البند السابع وهو ما وعدت به الأمم المتحدة في جلستها المقررة نهاية الشهر الجاري.