انتخابات تونس و"إعادة الإعتبار" للعلمانيين
يقول سمير السعداوي في المقال المنشور في صحيفة "الحياة" ان الديموقراطية في تونس نجحت في احلال وثام مقبول بين الأطياف السياسية ويلفت إلى أن التطور الأبرز الذي أرسى دعائم استقرار فريد هو توصل القوى السياسية إلى دستور "توافقي" نص على أن "الإسلام دين الدولة"، وأن "تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون".
نجاح المجلس التأسيسي التونسي في اقرار دستور "توافقي" أرسى دعائم استقرار فريد
سمير السعداوي- صحيفة "الحياة": يقبل التونسيون على الانتخابات التشريعية الثانية منذ سقوط نظام بن علي، تعزيزاً للديموقراطية في البلاد التي نجحت في إحلال وئام مقبول بين أطيافها السياسية وتجاوزت إشكالية التجاذب بين القوى التقليدية والعلمانيين وتيار الإسلام السياسي الذي صعد إلى الساحة بقوة نتيجة أحداث "الربيع العربي" في المنطقة.
كيلت الاتهامات إلى هذا التيار بـ"سرقة الثورات"، مصحوبة بتكهنات عن تواطؤ أميركي لتسليم أنظمة الحكم إلى "الإخوان" الذين يرى كثيرون أنهم امتلكوا قدرة السيطرة على الشارع لكنهم افتقدوا مشروعاً للحكم، ما عدا الدعوة التقليدية إلى أن تكون "الشريعة مصدر التشريع"، وتاليا محاولات "تجريم" العلمنة.
كان على "النهضة" النموذج التونسي للإسلام السياسي، ابتكار صيغة للتعايش إن لم يكن الوفاق، مع القوى المتربصة بهفواتها، وكان لا بد لها من تقديم تنازلات على وقع أزمة سياسية بلغت ذروتها العام الماضي، إثر اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فيما تصاعد استهداف المتطرفين لعناصر الجيش والشرطة، منذراً بفوضى عارمة في البلاد.
دفعت "النهضة" ثمن الأزمة بتنازلها عن حكم "الترويكا" بقيادتها لمصلحة حكومة تكنوقراط لكن التطور الأبرز الذي أرسى دعائم استقرار فريد في إحدى دول "الربيع"، هو توصل القوى السياسية في المجلس التأسيسي إلى دستور "توافقي" نص على أن "الإسلام دين الدولة"، وأن "تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون" وبذلك تم الالتفاف على مسألة "الشريعة" وبطريقة مغايرة تماماً لصيغة أردوغان.
كيلت الاتهامات إلى هذا التيار بـ"سرقة الثورات"، مصحوبة بتكهنات عن تواطؤ أميركي لتسليم أنظمة الحكم إلى "الإخوان" الذين يرى كثيرون أنهم امتلكوا قدرة السيطرة على الشارع لكنهم افتقدوا مشروعاً للحكم، ما عدا الدعوة التقليدية إلى أن تكون "الشريعة مصدر التشريع"، وتاليا محاولات "تجريم" العلمنة.
كان على "النهضة" النموذج التونسي للإسلام السياسي، ابتكار صيغة للتعايش إن لم يكن الوفاق، مع القوى المتربصة بهفواتها، وكان لا بد لها من تقديم تنازلات على وقع أزمة سياسية بلغت ذروتها العام الماضي، إثر اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فيما تصاعد استهداف المتطرفين لعناصر الجيش والشرطة، منذراً بفوضى عارمة في البلاد.
دفعت "النهضة" ثمن الأزمة بتنازلها عن حكم "الترويكا" بقيادتها لمصلحة حكومة تكنوقراط لكن التطور الأبرز الذي أرسى دعائم استقرار فريد في إحدى دول "الربيع"، هو توصل القوى السياسية في المجلس التأسيسي إلى دستور "توافقي" نص على أن "الإسلام دين الدولة"، وأن "تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون" وبذلك تم الالتفاف على مسألة "الشريعة" وبطريقة مغايرة تماماً لصيغة أردوغان.
