مطالب بإعادة الخدمة الإلزامية إلى الجيش العراقي
البت العديد من القوى السياسية والشعبية العراقية وبمختلف اتجاهاتها السياسية بعودة الخدمة الإلزامية في الجيش العراقي لتكون بديلا جديا عن مشروع الحرس الوطني الذي يراد إنشاؤه في المحافظات التي تقاتل داعش ومن أبنائها.
على المدى البعيد يرى محللون ان اعادة العمل بقانون الخدمة الالزامية له الافضلية
عودة الخدمة الالزامية في القوات المسلحة ضمن أعمار
معينة، مطالبات نيابية جديدة بها تقدم كبديل
عن مشروع قانون الحرس الوطني، الذي يراد تأسيسه في المحافظات التي تقاتل داعش، ومن
ابنائها.
يقول مناصرو قانون الخدمة العسكرية انها اذا طبقت فانها ستؤدي الى بناء جيش جديد من كل المكونات والطوائف. جيش عراقي يكون بعيدا عن نظرة احادية الجانب في تشكيله. على المدى البعيد يرى محللون ان اعادة العمل بقانون الخدمة الالزامية له الافضلية، فالحرس الوطني طرح تأسيسه كعلاج سريع لمواكبة الازمة الامنية التي سببها داعش لكن التخوف لا يزال قائما من تحول الحرس الى جيش مناطقي طائفي. ومنذ تاسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي والخدمة في القوات المسلحة الزامية من ابناء الشعب حتى الغاء الخدمة بحكم حل المؤسسات العراقية بعد الاحتلال في العام 2003. يبقى السؤال هل تستطع الحكومة وفق هذا الوضع الامني غير المستقر ان تدعو لاعادة الخدمة الالزامية؟ خصوصا بعد تحذيرات عدة من ان تشكيل الحرس الوطني وفق المنطق المناطقي قد يشكل خطوات متسارعة نحو الانفصال والتقسيم.
يقول مناصرو قانون الخدمة العسكرية انها اذا طبقت فانها ستؤدي الى بناء جيش جديد من كل المكونات والطوائف. جيش عراقي يكون بعيدا عن نظرة احادية الجانب في تشكيله. على المدى البعيد يرى محللون ان اعادة العمل بقانون الخدمة الالزامية له الافضلية، فالحرس الوطني طرح تأسيسه كعلاج سريع لمواكبة الازمة الامنية التي سببها داعش لكن التخوف لا يزال قائما من تحول الحرس الى جيش مناطقي طائفي. ومنذ تاسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي والخدمة في القوات المسلحة الزامية من ابناء الشعب حتى الغاء الخدمة بحكم حل المؤسسات العراقية بعد الاحتلال في العام 2003. يبقى السؤال هل تستطع الحكومة وفق هذا الوضع الامني غير المستقر ان تدعو لاعادة الخدمة الالزامية؟ خصوصا بعد تحذيرات عدة من ان تشكيل الحرس الوطني وفق المنطق المناطقي قد يشكل خطوات متسارعة نحو الانفصال والتقسيم.
