لا بد وان المشهد السياسي في مصر بعد تفجيرات شمال شرقي سيناء ليس كما قبلها. الهجوم الاكبر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي اودى بحياة قرابة ثلاثين جنديا مصريا ما استدعى اعلان حالة الطوارئ في شبه الجزيرة والبحث في توسيع العملية العسكرية.
تطور امني خطير لا يقرا في السياسية بعيدا عن الاستحقاق الانتخابي المقبل نهاية العام الجاري، حيث تسعى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر عقب الثالث من يونيو الى العودة من جديد للبرلمان تحت عناوين ومسميات مختلفة كما يشير مقربون من السلطة الحالية، وهي امنية لا يخفيها قياديو الاخوان او ما تبقى منهم خلف القضبان وخارج الحدود. لكن المرجح وفق التسريبات تأجيل تلك الانتخابات بحجة عدم اكتمال التحضيرات وهشاشة الاوضاع الامنية. الا ان التصريحات التي ادلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك للاعلاميين، وتأكيده ان الشعب المصري سيسقط البرلمان في حال وصول الاخوان اليه، وتحذير وزير الداخلية من عودة الجماعة اذا اجريت الانتخابات في موعدها،  تشير الى دوافع اخرى تقف وراء ارهاصات التاجيل. اول تلك الدوافع تشرذم التيارات السياسية وعدم وجود تحالفات قوية ما قد يسمح بتسلل شخصيات اخوانية الى البرلمان. كما ان استغلال الاخوان لما يسمونه اخطاء السلطة الحالية من الاعتقالات والقيود المفروضة على الحريات، الى غض الطرف عن عودة رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الى الواجهة كأحمد عز رجل الاعمال المعروف كما يصفون ايضا،  كلها امور تزيد من قلق المقربين من السيسي. في المقابل لا تفوت الحكومة فرصة الهجمات الارهابية التي تتبناها جماعة انصار الشريعة في سيناء لاتهام الاخوان المسلمين عبر وسائل الاعلام بممارسة الارهاب واراقة دماء المصريين لتقليص حضورهم الشعبي، ولا سيما بعد مواقفهم الملتبسة حيال العمليات الارهابية في سيناء، هذا فضلا عن اتهامهم ايضا بالعمالة لقطر وتركيا بسبب علاقاتهم الوطيدة بهاتين الدولتين.  وقد يمثل الهجوم الاخير منطلقا اخر لاتهام الاخوان على اعتاب الانتخابات البرلمانية، حيث يتوقع مراقبون ان ينجح المعارضون للحركات الاسلامية في تقليص حضوره الى اقل من عشرين في المئة كما تشير استطلاعات الرأي الاخيرة،  لذا يبدو المشهد ساخنا في مصر قبيل الانتخابات ما يفتح الباب على مصراعيه امام احتمالات امنية متعددة .