مراكز القوى في إيران

تتوزع مراكز القوى في الجمهورية الإسلامية في إيران على الشكل التالي: المرشد، الرئيس، البرلمان، ومجالس صيانة الدستور وتشخيص مصلحة النظام والخبراء.

الفصل الثامن من الدستور الايراني هو المنظم لسلطات مرشد الثورة. يشغل منصب المرشد حاليا السيد علي خامنئي، الذي خلف الامام الخميني بعد وفاته عام 1988، ويعتبر المرشد أقوى مركز سياسي في البلاد و بحسب البند مائة و عشرة منالفصل الثامن في الدستور فهو المعني بتحديد السياسات العامة في البلاد ومراقبة حسن تطبيقها, وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وبيده اعلان الحرب والسلم ، والمرشد الأعلى يعين عادة قائد القوات المسلحة، ومدير شبكة التلفزيون والراديو الوطنية، رؤساء المعاهد الدينية الكبرى، أئمة الجوامع، كما يعين المرشد رئيس السلطة القضائية، وبمساعدته، يعين نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور الاثني عشر).

الرئيس

يعرف الدستور رئيس الجمهورية على أنه أعلى مركز سياسي بعد المرشد في إيران،ينتخب من قبل الشعب مباشرة من دورة واحدة او دورتين حسب الحاجة، لولاية منأربع سنوات، وعلى الراغبين أن يحظوا بموافقة مجلس صيانة الدستور قبل الترشح، يكون الرئيس مسؤولا عن تطبيق الدستور وممارسة السلطة التنفيذية، يعين الرئيس مجلس الوزراء، ينسق قرارات الحكومة، ويحيل المشاريع الحكومية الى البرلمان، حاليا هناك 10 نواب للرئيس، بالاضافة الى حكومة تتكون من 21 وزيراً، تتم المصادقة عليهم من قبل البرلمان الايراني، ورغم أن الرئيس يعين وزير الدفاع والمخابرات، يتعين موافقة المرشد قبل احالتهم الى المجلس التشريعي، ولا يتحكم بالقوات المسلحة.

البرلمان

يحوي البرلمان الايراني 290 نائباً، ينتخبون لأربع سنوات من قبل الشعب مباشرة حسب توزيع الدوائر وتقسيم المحافظات، تكون مهامه تشريعية، تعنى بالقضايا الداخلية والمعاهدات الدولية، والميزانية الوطنية، ويجب أيضاً على المرشحين إلى البرلمان نيل موافقة مجلس صيانة الدستور.

مجالس أخرى

مجلس صيانة الدستور:
مجلس مؤلف من 12 عضوا، ستة منهم رجال دين معينين مباشرة من قبل المرشد وستةيقترحهم رئيس السلطة القضائية و تتم المصادقة عليهم من قبل البرلماني، يراس المجلس حاليا الشيخ احمد جنتي. يراجع المجلس قرارات البرلمان ومدى مطابقتها للشرع ونص الدستور، وهو المجلس المسؤول عن تاييد صلاحيات المرشحين للانتخابات في البلاد.

مجلس تشخيص مصلحة النظام:
مؤسسة غير منصوص عليها في الدستور ولها مهمة تحكيمية حيث تعمل علىفض النزاع بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويعمل كمجلس استشاري للمرشد أيضاً، ما يجعله واحد من أقوى المجالس الحاكمة في البلد، ويحوي رؤساء السلطات الثلاث، ورجال الدين من مجلس صيانة الدستور، واعضاء آخرين معينين من قبل المرشد لولاية من ثلاث سنوات، وايضا اعضاء من البرلمان والحكومة مؤقتين حين النظر في قضايا تعني سلطاتهم.

مجلس الخبراء:
يحوي 86 رجل دين وصلوا مرحلة الاجتهاد الفقهي، يتم انتخابهم بشكل مباشر من قبل الشعب، يعقد المجلس دورتين في العام، ويكون من مهمته انتخاب المرشد ويحق له اقالته أيضاً في حال مخالفته "الشريعة"، وتبقى اجتماعاته سرية عامة.