هل يبطل الدستوري قرار التمديد للبرلمان اللبناني؟
يسود الترقب في لبنان بانتظار القرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري. قرار يحسم مصير التمديد للبرلمان اللبناني وسط معلومات صحفية ترجح إبطال التمديد والسماح بتمديد تقني لا يتجاوز 6 أشهر.
صحيفة "السفير" اللبنانية نقلت عن مصادر رفيعة المستوى قولها "إن مضمون قرار المجلس قد أصبح منجزاً، وهو يصب في خانة قبول الطعن وإبطال التمديد، مع التلميح إلى ضرورة إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز الستة أشهر".
وإذ لفتت إلى اجتماع عقد بين ممثلين عن الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط للتداول في الإحتمالات التي ستترتب على قرار المجلس الدستوري الذي يتوقع صدوره خلال 48 ساعة، نقلت عن مقربين من جنبلاط قوله إذا صح أن "تيار المستقبل مارس الضغط على العضوين السنيين في المجلس الدستوري لقبول الطعن، استجابة لرغبة خارجية، فإن من شأن ذلك أن يشكّل تنصلاً من الإتفاق المسبق حول التمديد، وأن يعقّد أي تفاهمات مقبلة مع "المستقبل"، بفعل تصدع الثقة" .
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقال لـ"السفير" "إن الوضع السياسي الداخلي مجمد، على الخطين الحكومي والنيابي، في انتظار صدور قرار المجلس الدستوري" آملاً الإسراع في إصدار القرار "لأنه إذا تأخر الى ما بعد 20 حزيران، الذي هو تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي، سنكون أمام محظور الفراغ، بينما إذا صدر قبل هذا التاريخ، أستطيع أن أعقد جلسة عامة ولو في 19 حزيران، بعنوان التمديد التقني للمجلس النيابي".
وبحسب وزير الداخلية اللبناني مروان شربل فإنه "في حال قبول الطعن بالتمديد فإن وزارة الداخلية جاهزة لإجراء الإنتخابات خلال شهرين على أساس قانون الستين، وخلال ستة أشهر على أساس أي قانون آخر يعتمد النسبية جزئياً أو كلياً" على حدّ قوله للصحيفة.
يذكر أن مجلس النواب صوّت قبل عشرة أيام لصالح التمديد للبرلمان لسنة ونصف بعد تعذر التوافق على قانون إنتخابي. وقد قدّم كل من رئيس الجمهورية وتكتل التغيير والإصلاح برئاسة النائب ميشال عون طعناً في القرار أمام المجلس الدستوري.
