هل يعطل التدخل الأمني الحركة الطلابية المصرية؟

"دخلنا جامعتكوا عشان نربيكوا" هكذا تقول الصورة، صراحة. أراد دامغو الصورة التي تضم عناصر أمن بهراواتهم وأسلحتهم وهم يتقدمون نحو هدف مفترض، أن تكون رسالتهم مغرقة في فجاجتها. وهم إذ لم يكتفوا بالدمغة، فقد ذيلوا الصورة بعبارة أخرى تستصغر كل من تسول له نفسه "العبث" بأمن البلاد: "إذا كان أبوك وأمك معرفوش يربوك يبقا إحنا هنربيك بقا"، مصحوبة بابتسامة تشبه ابتسامة المربي القاسي.

أصحاب هذا البوست على "صفحة موقع الشرطة المصرية" على الفايسبوك يقال إنهم ضباط في وزارة الداخلية المصرية. صفحة تمثل برأي الكاتب المصري مدحت صفوت "وجهة نظر الكثير من ضباط الداخلية، الذين يرفضون بما يشبه الفطرة أي ممارسة للتعبير عن الرأي، والاحتجاج".

البوست الموجه لطلاب الجامعات المصرية يأتي في سياق أزمة عمرها من عمر عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، وتولي العسكري عبد الفتاح السيسي زمام رئاسة البلاد. أزمة بحسب متابعين قد تولد انفجاراً أمنياً لن تستطيع الدولة المصرية "الجديدة" أن تحد من شظاياه.

فقد عمدت الحكومة من خلال وزارتي الداخلية والتعليم إلى تكليف شركة أمن خاصة تدعى "فالكون" بتولي تأمين الجامعات المصرية، في سياق ما تقول إنه "حرب على الإرهاب". فعمل أفرادها المجهزون بمعدات حديثة لتفتيش الطلاب والأساتذة، أثار استياء البعض، وتمخض عن ردود فعل عنيفة بسبب وقوفهم في طوابير طويلة تشعر بأنها لا تنتهي، وكذلك طريقة تعاطي أفراد الأمن التي وصفت بالقاسية معهم.

وقد حذر رئيس جامعة القاهرة جابر نصار من أن فشل الاستعانة بشركة "فالكون" قد يؤدي إلى عواقب منها تعليق العام الدراسي، أو عودة الشرطة المصرية، محملاً "جماعة الإخوان المسلمين" مسؤولية أحداث العنف التي تشهدها الجامعات والتي استدعت تكثيف الوجود الأمني فيها.

"الإخوان" هم بيت القصيد في ما قاله رئيس جامعة القاهرة لكن "الإعلام المصري يصور تحركات الطلاب الرافضة للخطة الأمنية في الجامعات المصرية بأنها رد فعل من طلاب الإخوان وهذا غير صحيح. فهناك حركات طلابية وأكاديمية داخل الجامعات وأخرى معنية بالشأن التعليمي في مصر ترفض وجود "فالكون" أو عودة شرطة وزارة الداخلية إلى الجامعات"، يقول صفوت للميادين نت.

وأعقب التحركات الطلابية الاحتجاجية على عزل الإخوان والانتخابات التي أتت بالسيسي رئيساً لمصر، إقرار الحكومة مجموعة من القوانين التي يبدو حتى الساعة أنها عطلت أهم رافعتين اجتماعيتين وسياسيتين في البلاد، وهما التجمعات العمالية والاتحادات الطلابية. فقد "حكم على أي تحرك احتجاجي عمالي بالقمع بسبب قانون التظاهر"، في حين "يسعى للقضاء على الثانية من خلال إحكام القبضة الأمنية على الجامعات"، يوضح صفوت.

وبين هذه وتلك، تترسخ ما يعتبرها البعض عودة سياسة النظام السابق. فبعدما حررت ثورة 25 يناير الجامعات من قبضة الأجهزة الأمنية وسلطة الرئيس عبر إعادة الاعتبار لهيئة التدريس ومنحها صلاحيات انتخاب رؤوساء وعمداء الجامعات، أعاد النظام الجديد بعد ثورة 30 يونيو الصروح التعليمية المصرية إلى المربع الأول. بحيث أضحى، مرة أخرى، تعيين العمداء والرؤوساء في الجامعات بيد الرئيس، ويفترض فيه أن يكون مرضياً عنه لدى أجهزة الأمن، وبالتالي "الإتيان بنماذج "الأستاذ المخبر" التي كانت موجودة بكثافة أيام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك"، كما يقول أسامة أحمد، المتحدث باسم "حركة الاشتراكيين الثوريين" في جامعة القاهرة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد شهد الجسم الأكاديمي المصري تعديلات على تنظيم عمل الأستاذ الجامعي والطلاب "تضمن بنوداً خطيرة تتعلق بالحريات الأكاديمية. منها فصل الأستاذ الجامعي إذا دعا للتظاهر، تحت حجة عدم إعاقة الحركة التعليمية. وأيضاً طرد أي طالب يسيء للسيسي وهذا طاول العديد من الطلاب بكثير من الاعتباطية"، يقول صفوت.

حاول الميادين نت استطلاع آراء ممثلي الطلاب في جامعتي حلوان والقاهرة، والاستفسار منهم عن هذه الخطوة الرسمية. إسلام فوزي، المتحدث باسم "طلاب التيار الشعبي" في جامعة حلوان، يقول إن بعض الطلاب لا يرفضون وجود شركة تأمين خاصة. ذلك أنه "كان مقترحاً طلابياً" في الأساس، من أجل الحد من إدخال المفرقعات والغرباء إلى الجامعة. "لكن شركة فالكون فشلت في تحقيق الأمن حتى الساعة. فهي تؤمن الأبواب ولا تؤمن الأسوار".

ويعتبر فوزي أن "الأمن يشارك في إفشال عمل "فالكون"، لإفساح الطريق أمام سياسة مدبرة من قبل الأجهزة الأمنية المصرية لتعود وتدفع بقواتها إلى داخل الجامعات، مسبوقاً بمنع الأنشطة السياسية في الجامعات وتفكيك الأسر الجامعية، وتكوين لوائح طلابية جديدة قررها النظام المصري وأجهزته الأمنية، وقد حجّم هذا كل الأنشطة الطلابية".

ويرى فوزي أن "الدولة تعمل على وأد العمل السياسي، ومنع صدور المجلات والبيانات الطلابية الجامعية، في حين يتم التعامل مع التظاهرات بقمع عنيف". 

أما المتحدث باسم حركة الاشتراكيين الثوريين، أسامة أحمد، فيشير إلى أن العديد من الطلاب وطوال السنوات الماضية كانوا يعارضون وجود شركات الأمن الخاصة والشرطة المصرية داخل حرم جامعة القاهرة، لصالح عناصر أمن مدنيين تابعين لإدارة الجامعة.

من يدعم من المصريين فكرة "دولة الأمن" يرى أن الإخوان تسببوا بالكثير من الفوضى في الجامعات، وبالتالي فإن الأجهزة الأمنية ملزمة بوضع حد للفلتان وتأمين العام الدراسي، لكن لأسامة أحمد رأي مختلف. فهو الطالب في جامعة القاهرة، والذي يختلف بشدة مع طريقة عمل طلاب الإخوان وشعاراتهم، ويجزم بأن ما شهدته الجامعات المصرية في الفترة السابقة إلى اليوم من فوضى
"كان سببها وزراة الداخلية. إذ على مدار أكثر من سنة كان طلاب الجامعات يضربون بالرصاص الحيّ وقنابل الغاز ويتم اعتقال الطلاب وقتلهم داخل ساحات الجامعات. هناك مئات من الطلاب يتم صرفهم تعسفياً من الجامعات ومساكنها، لمجرد الاشتباه بأنهم شاركوا في تظاهرات".

ويوضح أحمد أن تظاهرات الإخوان داخل الجامعة كانت سلمية مئة بالمئة، لكن كان يتم دفعهم إلى العنف المضاد بعد استهدافهم وقتل شبانهم داخل الجامعة.

ويقول المتحدث باسم حركة الاشتراكيين الثوريين، أسامة أحمد، إن طلاب الإخوان "لا يشكلون خطراً على أمن الجامعات أو على الأمن المصري. ولم يشتركوا بأي عمل أمني داخل الجامعات ومنها جامعة القاهرة"، ويفسر بأن الحرب على الإخوان بصفتهم تنظيماً إرهابياً هدفه "شن هجوم منظم للقضاء على الحركة الطلابية"، واستخدامها كفزاعة من "أجل ان يصمت الناس عن الاحتجاج على الجرائم التي تحصل بحقهم".

وربما يكون ما يحصل في الجامعات المصرية اليوم حلقة من سلسلة طويلة، يرى أحمد أنها "لن تنتهي بالسجون التي تعج بالمعتقلين، وبالمحاكمات المسيسة وقتل الطلاب من أجل تثبيت دولة السيسي العسكرية الأمنية التي تتعامل مع أي نوع من أنواع المعارضة بوصفه سرطاناً".

ويشير أيضاً إلى أن عدداً كبيراً من الطلاب المصريين قرروا التصدي لهذا النهج فتم تكوين "ائتلاف منذ حوالى أسبوع ويضم عدداً من الإتحادات الطلابية لبعض الأحزاب المصرية في الجامعات لاستعادة حقوقنا".