مخاوف من تأثير المال السياسي على الناخب التونسي قبيل الانتخابات

حراك سياسي متسارع تشهده مدينة صفاقس، الأحزاب السياسية كثفت من نشاطاتها الميدانية أياماً قبيل موعد الاقتراع، تختلف وسائل الدعاية هنا من حزب لآخر، حسب الوسائل المادية والحضور الشعبي، فيما تبقى المخاوف من تأثير محتمل على إرادة الناخب التونسي العنوان الأبرز للمشهد السياسي، خصوصاً بعد اتهام أحزاب عدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتغاضي عن اختراقها من طرف جهات سياسية.
محمد الهادي رئيس قائمة نداء تونس في صفاقس يقول "قدمنا طعون بحق أشخاص ينتمون إلى حزب سياسي معين، كان ولا يزال موجود في السلطة حتى الآن". بينما يقول بدر الدين عبد الكافي عضو مجلس الشورى في حزب النهضة "العملية الإنتخابية برمتها تقوم عليها هيئة عليا مستقلة للإنتخابات، والمخاوف الموجودة هي من بعض التجاوزات التي قد تؤثر على العملية الإنتخابية". خروقات حصلت خلال مسار التحضير للعملية الانتخابية، لكنها لا ترقى حسب الهيئة العليا للانتخابات، إلى مرحلة التشكيك في مصداقية العملية، خصوصاً على المستوى الفني، فيما تظل معضلة المال السياسي عصية على الضبط خارج الأطر التقليدية للمراقبة حسب الكثير من المراقبين. يقول محمد البحري رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات في صفاقس "أي مال يدخل لتونس سيكون مراقب بإذن الله، وإذا كان هناك مال مرّ بطريقة غير شرعية ولم يتم التفطن إليه، يمكن ملاحظته من خلال تفقد المصاريف". الهيئة العليا للانتخابات تؤكد أنها اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لإتمام العملية الانتخابية في أعلى درجات الضبط والشفافية، ويبقى الرهان الأهم على مستوى تجاوب التونسيين مع البرامج الانتخابية للمرشحين. استباق الحديث عن تزوير محتمل يطرح التساؤل حول مدى إمكانية رفض البعض لنتائج هذه الانتخابات، إذا لم تعبر بمرشحيه إلى المجلس التشريعي، مازال الوقت مبكراً على رصد ردود الأفعال، وإن اتفق الجميع هنا على محورية هذا الحدث الانتخابي في رسم خارطة موازين القوى التونسية لسنوات قادمة.