الأردن: الرقابة تمنع صدور بعض الكتب والمواطنون يشترونها عبر الإنترنت
لا تزال هيئة الإعلام في الأردن تمنع العديد من الكتب على مختلف أنواعها في السوق الأردنيّة، ما يدفع بالقارئ إلى التوجه لشرائها عبر الإنترنت أو طلبها من أشخاص في الخارج، خطوة لها تبريرات فيما يرى البعض أنها ترويج للكتب الممنوعة بطريقة أو بأخرى.
لم يكن الكاتب أيمن العتوم يعلم
أن جزءه الثالث من كتابه حديث الجنود الذي يدون لانتفاضة طلبة جامعة اليرموك في محافظة
إربد عام 1986 والتي انتهت بمقتل ثلاثة طلاب وإصابة واعتقال المئات، لم يكن يعلم أن
كتابه سيبقى أسير أدراج هيئة الإعلام المختصة بمراقبة الكتب. بل تمت إحالته شخصياً
إلى المدعي العام بتهمة إثارة النعرات، ومنعه أيضاً من دخول عدد من الجامعات الحكومية.
يقول الروائي الأردني للميادين "إن الكتاب انتشر في طبعته الأولى والثانية فيما الطبعة الثالثة أوقفت ومازالت في المخازن لكنه منتشر على الانترنت" معتبراً "أنه لا فائدة في المنع". الهيئة وبالرغم من تصريحات سابقة لمسؤلين فيها أن سياسة الرقابة على الكتب ومنعها باتت صفحة مطوية وأن عصر منع الكتب من الوصول إلى القارئ انتهى، إلا أنه وحتى حزيران/ يونيو الماضي منعت الهيئة 52 كتاباً تسعة منها بحجة أنها تحوي عبارات بذيئة وتخدش الحياء العام، والبقية لأنها تسيء للأردن والهاشميين، منع وإن كان له مبرر في بعض الأحيان إلا أن الغالبية العظمى ترفضه. من هؤلاء ماهر كيالي من دار الفارس للنشر الذي أكد أن الأدب من الصعب الحكم عليه من خلال عبارة، وبالتالي يمنع الكتاب لأن فيه جملة يشتبه أن فيها كفراً أو جنساً أو غير ذلك، مطالباً بأن يرفع الرقيب يده عن دور النشر والكتب لا سيما في ظل التدني الشديد للقراءة في العالم العربي. في المقابل يرى أكاديميون أن منع أي كتاب من قبل الهيئة يعني ترويجاً مجانياً للكتاب، بحيث يصبح مطلوباً أكثر من أي كتاب آخر ويدفع الساعين لقراءته إلى شرائه عبر الانترنت أو الطلب من أصدقاء جلبه من الخارج. كل ممنوع مرغوب هكذا هي النفس البشرية. ومنع الكتب في الأردن الذي يراه البعض بسبب مزاجية المراقب على محتوى الكتاب لا يعني بالضرورة حبس أفكاره، فالحصول على أي معلومة في وقتنا الحالي لم يعد من سابع المستحيلات.
يقول الروائي الأردني للميادين "إن الكتاب انتشر في طبعته الأولى والثانية فيما الطبعة الثالثة أوقفت ومازالت في المخازن لكنه منتشر على الانترنت" معتبراً "أنه لا فائدة في المنع". الهيئة وبالرغم من تصريحات سابقة لمسؤلين فيها أن سياسة الرقابة على الكتب ومنعها باتت صفحة مطوية وأن عصر منع الكتب من الوصول إلى القارئ انتهى، إلا أنه وحتى حزيران/ يونيو الماضي منعت الهيئة 52 كتاباً تسعة منها بحجة أنها تحوي عبارات بذيئة وتخدش الحياء العام، والبقية لأنها تسيء للأردن والهاشميين، منع وإن كان له مبرر في بعض الأحيان إلا أن الغالبية العظمى ترفضه. من هؤلاء ماهر كيالي من دار الفارس للنشر الذي أكد أن الأدب من الصعب الحكم عليه من خلال عبارة، وبالتالي يمنع الكتاب لأن فيه جملة يشتبه أن فيها كفراً أو جنساً أو غير ذلك، مطالباً بأن يرفع الرقيب يده عن دور النشر والكتب لا سيما في ظل التدني الشديد للقراءة في العالم العربي. في المقابل يرى أكاديميون أن منع أي كتاب من قبل الهيئة يعني ترويجاً مجانياً للكتاب، بحيث يصبح مطلوباً أكثر من أي كتاب آخر ويدفع الساعين لقراءته إلى شرائه عبر الانترنت أو الطلب من أصدقاء جلبه من الخارج. كل ممنوع مرغوب هكذا هي النفس البشرية. ومنع الكتب في الأردن الذي يراه البعض بسبب مزاجية المراقب على محتوى الكتاب لا يعني بالضرورة حبس أفكاره، فالحصول على أي معلومة في وقتنا الحالي لم يعد من سابع المستحيلات.
