مصر: ترقب لإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
بقلق يترقب الجميع في مصر الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي يسمح من خلاله المرور إلى آخر استحقاقات خارطة الطريق وهي الانتخابات البرلمانية التي يعتبرها المراقبون الخطوة الأهم لدعم ركائز الاستقرار في مصر ما بعد الثلاثين من يونيو.
لجنة تقسيم الدوائر تؤكد ضرورة إنجاز القانون
تواصل لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية
في مصر جلساتها التشاورية من أجل إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر اللازم للانتخابات
البرلمانية المقبلة. وقال وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي إن العملية الانتخابية
ستجرى من خلال القوانين المنظمة لحق الناخبين والنواب وواجباتهم وللعملية الانتخابية.
إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر باتت أمراً مؤرقاً للراغبين في الترشح، وللدولة على حد سواء. فالدولة متمثلة في مؤسسة الرئاسة أكدت رسمياً أن لا إعلان عن موعد للانتخابات البرلمانية إلا بعد الانتهاء من تقسيم الدوائر، أما القوى السياسية فاعتبرت الأمر بمثابة عرقلة لبعض التيارات السياسية. المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي طارق نجيدة عبّر عن استغرابه لهذا الأمر معتبراً أنه أحد أنواع تعجيز القوى السياسية والانتخابية لصالح قوى وتحالفات انتخابية قد تظهر في الوقت القاتل لتحصد مقاعد مجلس النواب. وأعرب نجيدة عن اعتقاده أنه بسبب هذا الخيار يتأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وفي الوقت الذي تفاوتت فيه أسباب تاخر تقسيم الدوائر بين لوجيستية وسياسية ولا سيما حين ربطت مسألة تأخر تقسيم الدوائر بعدم الانتهاء من التقسيم الإداري للمحافظات الثلاث الجديدة التي أضيفت، عزا محللون الأمر إلى أسباب سياسية بحتة. هذه هي وجهة نظر مختار غباشي، نائب رئيس مركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي قال "إن المسائل اللوجستية يجب أن تكون أنجزت من فترة طويلة" مضيفاً أنه "حتى بعد إضافة المحافظات الجديدة وفق التقسيم الإداري الأخيرة صرحت الحكومة أن هذا التقسيم لن تؤثر على عدد الدوائر المفترض أن تكون معلومة". هذا السجال يأتي فيما لجنة تقسيم الدوائر المشكلة بدأت تجتمع بقرار رئيس مجلس الوزراء لوضع مشروع قانون تقسيم الدوائر اللازم للانتخابات البرلمانية المقبلة بحيث يراعى معيارين أساسيين هما التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.
إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر باتت أمراً مؤرقاً للراغبين في الترشح، وللدولة على حد سواء. فالدولة متمثلة في مؤسسة الرئاسة أكدت رسمياً أن لا إعلان عن موعد للانتخابات البرلمانية إلا بعد الانتهاء من تقسيم الدوائر، أما القوى السياسية فاعتبرت الأمر بمثابة عرقلة لبعض التيارات السياسية. المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي طارق نجيدة عبّر عن استغرابه لهذا الأمر معتبراً أنه أحد أنواع تعجيز القوى السياسية والانتخابية لصالح قوى وتحالفات انتخابية قد تظهر في الوقت القاتل لتحصد مقاعد مجلس النواب. وأعرب نجيدة عن اعتقاده أنه بسبب هذا الخيار يتأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وفي الوقت الذي تفاوتت فيه أسباب تاخر تقسيم الدوائر بين لوجيستية وسياسية ولا سيما حين ربطت مسألة تأخر تقسيم الدوائر بعدم الانتهاء من التقسيم الإداري للمحافظات الثلاث الجديدة التي أضيفت، عزا محللون الأمر إلى أسباب سياسية بحتة. هذه هي وجهة نظر مختار غباشي، نائب رئيس مركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي قال "إن المسائل اللوجستية يجب أن تكون أنجزت من فترة طويلة" مضيفاً أنه "حتى بعد إضافة المحافظات الجديدة وفق التقسيم الإداري الأخيرة صرحت الحكومة أن هذا التقسيم لن تؤثر على عدد الدوائر المفترض أن تكون معلومة". هذا السجال يأتي فيما لجنة تقسيم الدوائر المشكلة بدأت تجتمع بقرار رئيس مجلس الوزراء لوضع مشروع قانون تقسيم الدوائر اللازم للانتخابات البرلمانية المقبلة بحيث يراعى معيارين أساسيين هما التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.
