أميركا تتجسس على مواطنيها رغم نفيها ذلك

وثيقة سرية تكشف قيام الاستخبارات الأميركية بالتجسس على المواطنين من خلال الاتصالات السلكية واللاسلكية ومواقع التواصل الإجتماعي، بشكل مخالف للقانون.

لا يبيح القانون الأميركي للاستخبارات التجسس على المواطنين دون إذن

خلافاً لوعود الرئيس الأميركي باراك أوباما صيانة الحريات الشخصية، كشفت وثيقة بالغة السرية قيام الأجهزة بحملة تجسس وتنصت منظمة على كافة الإتصالات الإلكترونية والسلكية واللاسلكية للمواطنين الأميركيين كافة، تقوم بها "وكالة الأمن القومي" و "مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وجاء في الوثيقة التي نشرت أجزاء منها يومية "واشنطن بوست"، إن إطار التنصت المكثف "يعرف باسم (بريزم) .. الأول من نوعه" لمراقبة "أجهزة الكمبيوتر الضخمة العائدة لتسعة شركات اتصالات أميركية تزود زبائنها المشتركين بخدمات الأنترنت واستخراج الدردشات الصوتية ودردشات الفيديو عبر الإنترنت والصور ورسائل البريد الإلكترونى والوثائق وسجلات الاتصالات الهاتفية (سلكية ولاسلكية) التي تمكن خبراء الاستخبارات من تتبع أهداف معينة".

وأوضحت الصحيفة أن شركة مايكروسوفت العملاقة كانت من أوائل المنتسبين لبرنامج "بريزم،" إعتباراً من شهر كانون الأول 2007، تلتها الشركات الأخرى تباعاً: غوغل، فيس بوك، بالتوك، يوتيوب، سكايب، أميركا أون لاين، وشركة آبل. وأردفت إن تقارير خوادم "بالتوك" استضافت حركة كبيرة على الإنترنت خلال ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي والصراع في سورية.

وأضافت إن "بريزم" كان برنامجاً سرياً بدأ إبان ولاية الرئيس السابق بوش الابن، عام 2007، بغية الاستمرار في "الرقابة الداخلية دون الحصول على إذن قضائي" بذلك كما ينص الدستور.

كما إن الكونغرس صادق على قانون عام 2008 الذي يقضي بمنح حصانة قانونية للشركات والمؤسسات التي تتعاون طواعية مع أجهزة الاستخبارات الأميركية لجمع المعلومات الإستخبارية.

ونقلت على لسان مدير مجلس الإستخبارات القومي، جيمس كلابر قوله إن "المعلومات التى يجري تجميعها بموجب هذا البرنامج هي من بين أكثر المعلومات الإستخباراتية الأجنبية المهمة والقيمة التي نجمعها، ويتم استخدامها فى حماية بلدنا من مروحة واسعة من التهديدات.. إننا نشجب الكشف - غير المصرح به - عن هذا البرنامج المهم والقانونى تماماً، إذ أنه يعرض إجراءات حماية أمن المواطنين الأميركيين للخطر".

اخترنا لك