دخول اقليم كردستان على خط المواجهة ضد تنظيم داعش بعث بمؤشرات سياسية إيجابية دعمت مواقف الكرد ازاء الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، وعلى رأسها مسألة البيشمركة..
مؤشرات تسبق زيارة رئيس الحكومة نجيرفان بارزاني الى بغداد ولقائه برئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لاسيما وان الرجلين يوجهان تحديا امنيا لايقل خطورة…. ويعتبر فرست صوفي رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في برلمان كردستان أن "الحكومة الاتحادية بحاجة الى اقليم كردستان واقليم كردستان بحاجة الى الحكومة الاتحادية من اجل محاربة الارهاب ومن اجل بناء الدولة القوية". بدوره يقول طارق جوهر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني "مباشرة الوزراء الكرد في بغداد، هذا ايضا سيساهم في تقريب وجهات النظر بين بغداد واربيل وحل المشاكل بين الطرفين …نتمنى ان يتم هذا اللقاء بشكل سريع لان بقائها من دون حل لن تكون لمصلحة الطرفين". لكن من الوجهة الاخرى فإن اربيل ترهن بقائها ضمن عراق موحد بتطبيق بغداد للمطالب الكردية…مطالب يرى مراقبون ان الظروف الراهنة لن تدفع باتجاه تحقيقها مجتمعة.. يقول صوفي بهذا الصدد: "في حال تطبيق الدستور ووجد حسن النية لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وخاصة مسالة النفط والبيشمركة والمادة ١٤٠ والموازنة، بالتأكيد نحن ندعم حكومة العبادي ونحن نجزء من العراق وملتزمين بوحدة العراق، ولكن في حالة بقاء الوضع كما كان عليه في السابق بالتاكيد سيكون لدينا خيار اخر وسنرجع الى شعبنا ليقول كلمته". استاذ القانون والسياسة في جامعة صلاح الدين د.حسام الدين علي يقول إنه "من الناحية العملية اعتقد ان حكومة الاقليم سوف ترضى بشروط المركز …المركز نفسه يعاني من ازمة مالية خانقة لانه عمليا ليس لديه مردود الا من جانب النفط، وهناك ضغط دولي ومحلي على المركز سيترتب عليه الحملة العسكرية، والذي شرع المركز للتحضير لها، وهذه العوامل سوف ترتب اوضاع مالية جديدة لم تكن محسوبة". هي خطوة اولى على طريق انطلاق محادثات الشراكة مع بغداد…خطوة تكشف المصادر الكردية ان الحلول التي ستأتي بها تشمل جانب الرواتب وميزانية الاقليم وانخراط البيشمركة عمليا في الجيش العراقي …