الدول الغربية تهدد بفرض عقوبات على الأطراف المتنازعة في ليبيا
مع تزايد وتيرة المعارك في ليبيا، الدول الخمس المتابعة للشأن الليبي تهدد بفرض عقوباتٍ على الأطراف المتنازعة إذا لم تستجب لدعوات وقف إطلاق النار، وتدور حول التهديد الغربي علامات استفهامٍ حول ماهية العقوبات وكيفية تطبيقها وخلفيات الموقف الدولي بشأنها.
يحشد طرفا الصراع في ليبيا قواتهما... يستمر التصعيد وتزداد المواجهات عنفاً
بين الجيش الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر ودعم من حكومة برلمان طبرق من جهة، وقوات
فجر ليبيا المدعومة من حكومة المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته...
احتكار القتال للمشهد الليبي دفع الدول الخمس المعنية بالملف إلى التهديد مجدداً بفرض عقوبات على الأطراف المتنازعة، إذا لم تصل إلى وقف لإطلاق النار. عبرت واشنطن ولندن وباريس وبرلين وروما عن سخطها لعدم احترام الأطراف دعوات وقف العنف. وإن كانت طبيعة العقوبات مجهولة حتى الآن، إلا أن القرار الدولي 2174 ألمح بشكل مضمر إلى إجراءات بحق أفراد وجماعات على شكل تجميد أموال ومنع سفر، أما تحديد المتورطين في أعمال إرهابية فيحتاج فرق تحقيق وجمع للأدلة، وهو ما لا تسمح به الظروف في البلاد. كذلك قد يلغي فرض العقوبات على جميع الأطراف فكرة عقد حوار وطني من أساسه. يشير ذلك على ما يبدو إلى أن التلويح بالعقوبات قد لا يتعدى الضغط المعنوي، الحديث عن تدخل دولي لم يجد طريقه نحو رؤية جدية بعد، في ظل عدم اكتراث أميركي يقوض تحرك أوروبا رغم اعتبارها ليبيا جاراً مزعجاً، إذا بقيت الفوضى مستوطنة أراضيه.. هذه المعطيات تشير إلى أن ليبيا ربما تقف أمام واحد من سيناريوهات ثلاثة؛ فإما تدخل البلاد في أتون حرب أهلية طويلة، أو تصبح نموذجا آخر من الصوملة بحيث يسيطر كل طرف على حيز جغرافي، وإما يتوصل جانبا النزاع إلى اتفاق سياسي بحدوده الدنيا. بيد أن الحوار وصل إلى طريق مسدود وسط انعدام للثقة بين فريق يدعي امتلاك الشرعية وآخر يتسلح بسيطرته الميدانية. هكذا تبدو ليبيا متروكة وسط تطورات مفتوحة، وهو ما يبرر ربما كلام رئيس الوزراء الليبي عن تأخر التحرك الأممي، يحمل عبد الله الثني المجتمع الدولي مسؤولية تدهور الأوضاع لأنه لم يستمر في دعم ليبيا إلى حين إرساء دعائم الدولة.
احتكار القتال للمشهد الليبي دفع الدول الخمس المعنية بالملف إلى التهديد مجدداً بفرض عقوبات على الأطراف المتنازعة، إذا لم تصل إلى وقف لإطلاق النار. عبرت واشنطن ولندن وباريس وبرلين وروما عن سخطها لعدم احترام الأطراف دعوات وقف العنف. وإن كانت طبيعة العقوبات مجهولة حتى الآن، إلا أن القرار الدولي 2174 ألمح بشكل مضمر إلى إجراءات بحق أفراد وجماعات على شكل تجميد أموال ومنع سفر، أما تحديد المتورطين في أعمال إرهابية فيحتاج فرق تحقيق وجمع للأدلة، وهو ما لا تسمح به الظروف في البلاد. كذلك قد يلغي فرض العقوبات على جميع الأطراف فكرة عقد حوار وطني من أساسه. يشير ذلك على ما يبدو إلى أن التلويح بالعقوبات قد لا يتعدى الضغط المعنوي، الحديث عن تدخل دولي لم يجد طريقه نحو رؤية جدية بعد، في ظل عدم اكتراث أميركي يقوض تحرك أوروبا رغم اعتبارها ليبيا جاراً مزعجاً، إذا بقيت الفوضى مستوطنة أراضيه.. هذه المعطيات تشير إلى أن ليبيا ربما تقف أمام واحد من سيناريوهات ثلاثة؛ فإما تدخل البلاد في أتون حرب أهلية طويلة، أو تصبح نموذجا آخر من الصوملة بحيث يسيطر كل طرف على حيز جغرافي، وإما يتوصل جانبا النزاع إلى اتفاق سياسي بحدوده الدنيا. بيد أن الحوار وصل إلى طريق مسدود وسط انعدام للثقة بين فريق يدعي امتلاك الشرعية وآخر يتسلح بسيطرته الميدانية. هكذا تبدو ليبيا متروكة وسط تطورات مفتوحة، وهو ما يبرر ربما كلام رئيس الوزراء الليبي عن تأخر التحرك الأممي، يحمل عبد الله الثني المجتمع الدولي مسؤولية تدهور الأوضاع لأنه لم يستمر في دعم ليبيا إلى حين إرساء دعائم الدولة.