أوقفت السلطات السعودية  الناشط محمد النمر بتهمة التغريد على التويتر وتصوير محاكمة شقيقه الشيخ نمر النمر.
وكان شقيق النمر قال على حسابه الشخصي على "التويتر" بأن المحكمة رفضت حدّ الحرابة وحكمت على الشيخ النمر بالقتل تعزيرا.
يأتي ذلك، بعد قرار المحكمة الجزائية في الرياض التي قضت الثلاثاء الماضي بالقتل "تعزيرا " على الناشط الشيخ نمر النمر على خلفية اتهامات له بالإساءة إلى السلطة الحاكمة، والمشاركة في الاحتجاجات، ودعم الثورة في البحرين، ودعوته الى اعادة تشيّيد البقيع.
وإثر اصدار الحكم أصدر آل نمر في منطقة العوامية شرق السعودية بيانا نشر على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه:"بمزيد من الدهشة والإستغراب وفي حكم غير متوقع وسابقة خطيرة منذ عشرات السنين أصدرت المحكمة حكما بالقتل تعزيراً على الفقيه العلامة الشيخ نمر باقر آل نمر والذي اثار إطلاق الرصاص عليه وإعاقته واعتقاله يوم الثامن من حزيران/ يوليو 2012 سخطا اجتماعيا وسياسيا في وسط المجتمع المحلي والإقليمي".
ولاقى القرار السعودي ردود فعل مستنكرة، من مسؤولين ايرانيين حيث اعتبر رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي في تصريح للميادين أن تنفيذ السعودية للحكم الصادر بحق الشيخ نمر النمر سينقل أزمة اليمن إلى المنطقة الشرقية في السعودية،
في حين أكد معاون وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن صدور حكم الإعدام على الناشط السعودي الشيخ نمر النمر سيؤثر بنحو كبير في علاقات العالم الاسلامي مع السعودية.
وأعربت الأمم المتحدة عن تمسكها بضرورة وقف أحكام الإعدام وطالبت السلطات السعودية بالإلتزام الدقيق بأصول المحاكمات، وذكرت بالمواقف السابقة الصادرة عن المفوض السامي لحقوق الإنسان المتعلقة بالسعودية وسواها من دول المنطقة. 
وفيما دان "حزب الله" "الحكم الجائر وغير الشرعي على الشيخ نمر باقر النمر"، داعياً السلطات السعودية الى التراجع عن الحكم بحقه، اعتبرت مجموعة من المنظمات الحقوقية  العربية في بيان بإسم 18 منظمة وجمعية في العالم العربي وأوروبا أن "حكم القتل سابقة خطيرة في القضاء السعودي، ويمثّل تجاوزاً لمواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين والتي تضمن حرية التعبير لكل إنسان، وعدم تعريضه لأي شكل من أشكال الإكراه والضرر على خلفية ممارسة حقّه المكفول قانوناً".