وزير الخارجية التونسي: نحن أكثر بلد متأثر بما يحدث في ليبيا

الشرق الأوسط - أكد وزير الخارجية التونسي المنجي حامدي أن بلاده جادة في دعوتها لجميع القوى السياسية والحزبية في تونس للمشاركة في الانتخابات انطلاقا من دعم التحول الديمقراطي والابتعاد عن سياسة التهميش والإقصاء، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ"الشرق الأوسط" أمس أن "كل القوى التونسية لها الحق في التقدم للانتخابات وهذا ما يحدث ولم نمنع أحداً ".

وشدد الوزير على أنه "لا يستبعد قيام البعض بعمليات إرهابية لتعكير أجواء الانتخابات"، لكنه أضاف بقوله إن "تونس حكومة وشعبا على وعي بأهمية المرحلة لاستكمال المسار الانتخابي الديمقراطي وليس أمامنا سوى خيار وحيد هو فرض الأمن والاستقرار والوصول بالبلاد إلى بر الأمان".

وعما إذا كان لدى تونس مخاوف من وصول ما يسمى بـ"داعش" ليبيا إليها، أوضح وزير الخارجية أن "بلاده مستعدة لمواجهة كل أنواع الإرهاب وتنسق مع كل من الجزائر ومصر والمغرب وليبيا"، مشيرا إلى أن بلاده "تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية وهدفها هو الYستقرار وانخراط كل الليبيين في حوار يؤدي إلى حل سلمى وسياسي وأن يتم نبذ العنف لأننا نؤمن بأنه الحل الوحيد للأزمة الليبية".

وبخصوص مساعي دول الجوار الليبي للحوار بين الفرقاء في ليبيا، قال "نحاول تشجيعهم إلى الحوار لأن تداعيات الوضع في ليبيا خطيرة وتأثيرها كبير على مصر وتونس والجزائر، والتأثير الأخطر على تونس لأن بها نحو مليونين ليبيي وبالتالي التداعيات والأعباء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية كبيرة جدا، لذلك نتعامل مع الأزمة وكأنها داخلية لنا وخارجية من حدودنا مع ليبيا، وبالتالي نتعاون مع رئيس لجنة الحوار مصر، ونحاول أن نصل إلى إجراءات تؤدي إلى جلوس كل الليبيين للتفاوض بدلا من الاقتتال".

وشدد حامدي أن الإرهاب بات آفة إقليمية ومحاربته مسؤولية مشتركة بين كل دول المنطقة، مؤكدا أهمية التعاون الإقليمي والدولي، مشيرا أيضا لأهمية العلاقة الاستراتيجية التي يجب أن تكون بين مصر وتونس باعتبار أن البلدين تعرضا لمشكلات وضغوط إقليمية ودولية تتسم بالتوتر والنزاعات المستمرة والإرهاب وتهريب الأسلحة خاصة من جهة ليبيا، مما يتطلب التنسيق والتشاور المستمر وبثقة تامة وعبر علاقة استراتيجية.

وأشاد الوزير بالمبادرة المصرية وعقد المؤتمر الدولي حول غزة والقدرة على حشد هذا العدد للدول المانحة وحديثهم بمنتهى الصرامة بضرورة الضغط على إسرائيل لمنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ودعوة إسرائيل الانخراط في السلم والاستقرار.

وحول نتائج اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية قال "لقد أبلغنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إسرائيل غير مستعدة للسلام وأنها تتحدث عنه ثم تماطل ولا ترغب في الالتزام بأي تفاهمات أو اتفاقات ونرى أن الطريق أمامه الآن هو الذهاب إلى المنظمات الدولية والاعتراف بفلسطين كدولة ومن ثم الجلوس لتفاوض جدي مع إسرائيل".