القدس العربي - قالت منظمة حقوقية تونسية إن "المال السياسي الفاسد يستعمل في الحملة الإنتخابية الجارية حالياً في تونس.

وخلال مؤتمر صحافي في أحد فنادق العاصمة التونسية الثلاثاء، أوضحت بلقيس مشري منسقة المرصد الوطني لملاحظة الإنتخابات برابطة حقوق الإنسان أن الملاحظين بالمرصد "تفطنوا إلى إستعمال المال الفاسد من قبل عدة قوائم مترشحة للانتخابات التشريعية ما يهدد سلامة العملية الانتخابية"، دون ان تعطي تفاصيل إضافية".

وانتقدت بشدة عدم التزام بعض القوى السياسية وخرقها لقواعد الحملة الإنتخابية بتوظيف المؤسسات التربوية ودور العبادة في حملتها الدعائية للانتخابات، إضافة إلى استعمال المال السياسي الفاسد لشراء أصوات الناخبين وفق قولها.

وقالت المنظمة "وردت إلينا معلومات عن عدة تجاوزات خاصة، حيث بدأت أحزاب حملتها قبل الموعد المحدد، كما تمّ اتلاف بعض المعلقات و تمزيقها".

من جهته، عبّر عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عن مخاوفه من تأثير التجاوزات التي رصدت منذ بداية العملية الانتخابية على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس.

وتستعد تونس مهد الربيع العربي لإجراء الانتخابات التشريعية بعد نحو أسبوعين وهو أول اقتراع مباشر منذ الإطاحة بـالرئيس التونسي زين العابدين بن علي" في كانون الثاني/ يناير 2011، حيث جرى انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي في تشرين أول/ اكتوبر 2011 ، تليها الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال بن موسى في المؤتمر الصحافي "نبهنا إلى إمكانية حصول مثل هذه التجاوزات، وخاصة مسألة العتبة أي أن الترشيحات يجب أن تكون جدية لكن ذلك لم يحصل، وكانت النتيجة وجود شبهات تزوير في تزكيات الناخبين، بعد أن تم الإستيلاء على معطياتهم الشخصية في عدد من الوزارات".

وأضاف أن الرابطة رفعت شكاوى قضائية بعد أن وردت إليها عدة شكاوى من مواطنين استعملت معطياتهم الشخصية في تزكية مرشحي الانتخابات الرئاسية دون علمهم.

والشهر الماضي، أقرت هيئة الانتخابات في تصريحات لوسائل إعلام محلية  بوجود العديد من الخروقات تتمثل في إدراج أرقام وهمية لبطاقات التعريف الوطنية (بطاقة الهوية) أو متكررة ضمن ملفات الترشحيات.