مجلس العموم البريطاني يعترف بدولة فلسطين والمالكي يصفه بالقرار "الشجاع"

اعترف مجلس العموم البريطاني في اقتراع رمزي بدولة فلسطين إلى جانب اسرائيل كمساهمة في تأمين حل تفاوضي يكرس إقامة دولتين في المنطقة.

وصوت  المجلس لمصلحة القرار 274 نائباً مقابل اثني عشر صوتاً معترضاً.

ولن تؤدي نتيجة هذا التصويت إلى أي تغيير فوري، ولا يعدو كونه إجراءاً رمزياً لا يلزم حكومة ديفيد كاميرون التقيد به.

وجاء التصويت بعد مناقشة البرلمان مذكرة عرضها نواب من مختلف الأحزاب تدعو الحكومة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للميادين إنه "يتوقع أن تحترم الحكومة البريطانية قرار مجلس العموم، حتی ولو لم يكن ملزماً وأن تعلن فوراً نيتها الاعتراف بدولة فلسطين".

ورأى المالكي الموجود في جنيف أن القرار "يمثل خطوة تصحيحية لخلل تاريخي ارتكب بحق الشعب الفلسطيني"، واصفاً موقف مجلس العموم "بالشجاع" نظراً إلى الضغوط التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

من جهته، اعتبر سفير بريطانيا لدى اسرائيل ماثيو غولد في حديث مع الاذاعة الاسرائيلية أن "هذه الخطوة تدل على حصول تغيير في الرأي العام البريطاني وما بعده".

وأشار غولد إلى أنه "بغية التعامل مع هذه المشكلة على اسرائيل الامتناع عن توسيع المستوطنات والمساهمة في إعادة اعمار قطاع غزة، وادارة دفة مفاوضات سلمية على قدم وساق". 

أما رئيس المعارضة الاسرائيلية يتسحاق هرتسوغ  فاعتبر في حديث مع القناة الثانية أن دعم أعضاء البرلمان البريطاني لاقتراح الاعتراف بفلسطين كدولة هو "فشل آخر مدوٍ لمدرسة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ووليبرمان والحكومة كلها".

وقال هرتسوغ إن "اسرائيل تتلقى تباعاً الانتقادات من كل الاتجاهات، ولا تدرك أن العاصفة السياسية الكبيرة تقترب".

في نفس السياق، وتعليقاً على تصويت البرلمان البريطاني على قرار الاعتراف بدولة فلسطينية قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية إن "النتيجة كانت معروفة مسبقاً، الانعكاسات رمزية فقط - والآن هذا التصويت مهم بالتأكيد".

وأضافت الصحيفة أن "البرلمان البريطاني اعترف بدولة فلسطينية، بعد نقاش استمر ساعات. بريطانيا هي إحدى الدول الصديقة والمقربة لاسرائيل، وحتى الآن دعمت القرار أغلبية كبيرة من 274 عضو برلمان ، مقابل 12 عضواً فقط عارضوا القرار".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية عقبت على هذا القرار بالقول إن "الطريق للدولة الفلسطينية يمر من غرفة المفاوضات"، مشيرة إلى أن "السفارة الإسرائيلية في لندن، قالت في بيان إن " الاعتراف الدولي يرسل رسالة مقلقة للقيادة الفلسطينية، بموجبها يحق لهم التهرب من القرارات الصعبة التي ينبغي على الجانبين اتخاذها، وتمس بشكل بفرص التوصل للسلام الحقيقي".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن بيان السفارة نفسها أيضاً أن "الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون النتيجة النهائية لمحادثات سلام مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أنهم في اسرائيل تخبطوا طويلاً حول كيفية الرد على الخطوة البريطانية، وفي النهاية تقرر عدم ايقاظ الدببة من سباتها. أولاً، لأن بريطانيا هي دولة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة إلى اسرائيل. ثانياً، لأنه ليس هناك توجه في القدس للمشاجرة مع حزب العمال البريطاني، وهو الحزب الذي قد يفوز في الانتخابات المقبلة".

وأكدت الصحيفة أن "هذا التخبط أفضى في نهاية الأمر إلى الصيغة اللّينة للرد الذي صدر عن وزارة الخارجية". ولفتت إلى أنه "يجري الحديث عن الرد الثابت نفسه الذي تعارض اسرائيل وفقه خطوات أحادية الجانب، وتهتم بدفع إقامة دولة فلسطينية قدماً عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف"، مشيرة إلى أنهم "يعترفون أيضاً في اسرائيل أن الرد الآلي تقريباً الذي نشر هو "رد ركيك" لم ينجح في توضيح موقف اسرائيل في العالم وفي أوروبا، ولم ينجح في وقف كرة الثلج المتدحرجة بسرعة من المنحدر السياسي"، مبدية خشيتها الكبيرة في القدس من أن "ينضم للسويد وبريطانيا دول أخرى ويخلقون وقائع منجزة هدفها ممارسة ضغط سياسي عدواني على اسرائيل".

ورأت "يديعوت أحرونوت" أن "هذا لا يبدو جيداً"، لافتة إلى أن دبلوماسي اسرائيلي "أجمل أمس الوضع"، مضيفاً أن "توالي الدول التي تتخذ موقفاً في القضية الفلسطينية هو أمر معقد جداً بالنسبة إلينا، وهناك قلق من يؤدي ذلك إلى موجة كاملة وإلى جو مشحون".

كما لفتت الصحيفة إلى ما توجه به اعلاميون، دبلوماسيون وزراء رفيعو المستوى وجهات سياسية على صلة بالقضية الفلسطينية اصبع الاتهام باتجاه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي وفقاً لكلامهم "يفضل إلقاء خطابات عن شرق أوسط جديد في الأمم المتحدة لكنه "يهرب" من قرارات حاسمة بكل ما يتعلق بالمفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

ونقلت الصحيفة عن المصادر نفسها قولها إنه "ليس للتوضيح الاسرائيلي أي أمل لشرح كيف يحتمل أن نتنياهو يتكلم في نيويورك عن تسويات مؤلمة، وفي المقابل يصادق على بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية".