البرلمان اللبناني إلى التمديد

باتت القوى السياسية اللبنانية بحاجة إلى ما يشبه المعجزة لإجراء الإنتخابات التشريعية في موعدها منتصف الشهر المقبل. أسابيع طويلة من النقاش لم تسفر عن أي توافق حول مشروع قانون جديد للإنتخابات التشريعية.  

النواب اللبنانيون بدوا في سباق مع الزمن قبل عودة ما يعرف بقانون الستين إلى النفاذ وهو القانون الذي أجريت على أساسه الإنتخابات الأخيرة وحصلت بموجبه قوى 14 آذار على الآكثرية، وتجاهر القوى السياسية برفضه الآن وإن كانت لا تخفي ترشحها بموجبه للإنتخابات. 

النائب في البرلمان اللبناني عن تكتل التغيير والإصلاح سيمون أبي رميا يستبعد الوصول إلى نتيجة باعتبار أن لا أحد "سيصوّت على قانون يعلم مسبقاً أنه سيخسر من خلاله". ويقول للميادين "إما أن تكون هناك خلفية وطنية تؤمن حقيقة ودقة التمثيل وإما التوجه إلى التمديد الذي نرفضه، وإما الذهاب إلى الإنتخابات وفق قانون الستين السيء الذكر".
  
خلاف اللبنانيين على قانون الإنتخاب ليس أمراً طارئاً، ففي الإنتخابات الأخيرة تدخلت دول عربية لوضع قانون انتخابي. الأمر تكرر وسط متغيرات إقليمية لا يخفي اللبنانيون خطورتها على بلدهم. وقد قصد عدد من قياديي تيار المستقبل وحليفيه القوات اللبنانية والحزب الإشتراكي السعودية مؤخراً ليعلن بعد ساعات من الزيارة عن اتفاق ثلاثي رفضته سريعاً قوى الثامن من آذار وحزب الكتائب. 

ويوصّف النائب في كتلة القوات اللبنانية في البرلمان جورج عدوان ما يجري اليوم بأنه "في ظل توازن دقيق جداً الكل يبدو حريصاً على أن لا يخسر في هذا التوازن" لافتاً إلى "أنها من المرات القليلة التي يمكن القول إن هذا الأمر صنع في لبنان ولا يتدخل أحد فيه" على حدّ قوله.   

ويبدو الخلاف حول قانون الإنتخابات مردّه إلى اصرار كل فريق على مشروع يؤمن له الغالبية في البرلمان المقبل. وهو ما أوصل النقاشات تحت قبة البرلمان إلى الحائط المسدود، واستدعى بدء البحث عن آلية لتمديد ولاية المجلس النيابي الذي انتخب عام 2009.