الحكومة الأفغانية تشن حملة لجمع السلاح غير المرخص

حرب جديدة تخوضها الشرطة الأفغانية  هذه المرة ضد ظاهرة إنتشار السلاح غير المرخص في المدن الرئيسة  والتي باتت تتسبب في إرتفاع نسبة جرائم القتل والسرقات، إضافة الى تنامي عمليات الخطف مقابل الحصول على المال.
 وقال المتحدث بإسم قيادة شرطة كابول حشمت ستانكزاي إن "نقاط تفتيش جديدة أنشأت في الشوارع وانتشرت الشرطة بهدف جمع الأسلحة غير الشرعية ولن نسمح لأحد مهما كان منصبه بحيازة سلاح غير قانوني.
أما عضو البرلمان "شكريه باركزاي" إعتقدت ان هذه خطوة رمزية لا تحل أصل المشكلة وهي إنتشار مافيا السلاح والجرائم المنظمة في المدينة، ويجب محاربة المشكلة من جذورها.
تقول السلطات الأمنية إن مئات آلاف قطعة سلاح غير مرخص بحوزة أفراد ينتمون الى أمراء الحرب السابقين والشخصيات السياسية ورجال الأعمال، ظاهرة تؤدي الى الشعور بالقلق لدى المجتمع الأفغاني وعدم الإطمئنان بقدرة الأجهزة الأمنية في حماية الشخصيات والممتلكات.
وإعتبر أحد المواطنين أنه "يجب ان يكون السلاح بيد العناصر المسؤولة فقط لكن مع الأسف نرى يومياً أشخاصاً يقومون بحراسة أفراد ومسؤولين وبلباس مدني غير منتظم وهو مايؤدي الى الخوف وعدم الراحة".
كما شنت الحكومة حملة واسعة لمنع تظليل زجاج السيارات التي غالباً ما تستعمل في تنفيذ جرائم وفقاً للمسؤولين .

يقول مثل أفغاني قديم ان حيازة السلاح مظهر من مظاهر الرجولة، واليوم تحول هذا السلاح الى عامل عدم الإستقرار، تقول الحكومة الجديدة إنها عازمة في محاربة إنتشار هذه الظاهرة ليعود الأمن والسلام المفقودين الى المجتمع الأفغاني.