تونس: مشاركة الحزب الحاكم السابق في الانتخابات تثير جدلاً واسعاً

الدستوريون، حزب الاستقلال وبناء مؤسسات البلاد، هكذا يعرفون أنفسهم. كلا، هم إقصائيون ومسؤولون عن انحراف الحياة السياسية لخدمة الحاكم وحاشيته، هكذا يعرفهم خصومهم.

الدستوريون الذين اختفوا عن الساحة بفعل الثورة ها هم يعودون مجدداً بعد إلغاء قانون العزل السياسي، بأسماء متعددة، وكلهم يستلهمون مبادئها من الإرث البورقيبي.  

يقول عبد الجليل الزدام، الأمين العام للحركة الدستورية، "إن الحركة الدستورية تتحمل الإرث الدستوري كاملاً بمحاسنه كما بمساوئه باعتبار أنه ليس هناك حركة أو حزب يحكم طيلة هذه الفترة دون أن يرتكب أخطاء" مشيراً إلى أنه "خلال السنوات الثلاث التي انقضت تم التركيز من قبل العديد من وسائل الإعلام والخصوم السياسيين على المساوئ دون التعرض الى المحاسن".

من جهته يرى صلاح الدين فرشيو، عضو المكتب التنفيذي لحزب "نداء تونس" أن من بين الدستوريين من له الاتجاه الصحيح للحداثة وتطور المجتمع والعدالة الاجتماعية والتوازن ما بين الدين والحياة المدنية ولكن هناك من يتخذ من اللافتة الدستورية علامة تجارية لاستقطاب الدستوريين لا غير".

العائلة الدستورية تعد العدة للمشاركة في الانتخابات وهي في حالة شتات، فلا قيادة موحدة أو برامج منسجمة بين التيارات الدستورية.

الانتخابات المقبلة هي بلا شك تشكل محطة حاسمة لهم، هكذا يقول الدستوريون.  فنجاحهم يعني بداية عودتهم الحقيقية للمشهد السياسي والفشل قد يطيل انقسامهم لعقود. في ظل هذا المشهد تعبر سامية عبو عضو المكتب التنفيذي لحزب التيار الديمقراطي أو "التجمعيون" عن أسفها لـ"رؤيتهم يترشحون مثل نائبة الأمين العام السابق أو العديد من الوجوه التي كان يفترض أنها تحاكم وتحاسب اليوم لا أن تترشح وغداً قد نراهم في المجلس" مستبعدة أن يكونوا في صف الشعب.  

من جهته دعا الباحث والمؤرخ الدكتور عبد الجليل التميمي الدستوريين إلى الانسحاب من المشهد السياسي معتبراً أن "تونس تحتاج الآن إلى جيل جديد". وتوجه إليهم بالقول "يكفي ما قمتم به نحن ندين لكم، قمتم بشيء مهم ولكن قمتم بأشياء غير مهمة أيضاً".  

قد لا تكون مهلة السنوات الثلاث كافية لتمحي من الذاكرة اخطاء الحزب الحاكم سابقاً فهل يثبت التونسيون أنهم قادرون على طي صفحة الماضي والانصراف الى بناء وطن يسع الجميع.