التقارب بين حركتي "فتح" و"حماس" بلغ أوجه، أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة، بحسب تصريحات القيادتين، المعلنة.

فتلاقي مقاومة الميدان مع الحراك السياسي، أدى إلى الإتفاق على وفد مشترك، على أسس التوافق الوطني، كما قيل.

هذا التوافق الوليد بصمود غزة، شجع على الحوار لاستكمال المصالحة الوطنية في القاهرة، حيث تفاءل الفلسطينيون ببنود الاتفاق، بشأن إشراف حكومة الوحدة الوطنية، على إعادة الاعمار، وعلى فتح المعابر، والرواتب وغيرها.

في هذا الخضم، برز الحديث عما سمي "حكومة الظل" التي ينبغي أن تخلي مكانها لحكومة الوفاق. وفي إثره تصاعد الاختلاف بشأن ما سمي "قرار الحرب والسلم"، حتى بلغ الحديث ضرورة الإتفاق بين الطرفين على استراتيجية موحدة.

لم تتطرق مفاوضات المصالحة، إلى التخلي عن المقاومة وتسليم السلاح، لكنه متضمناً في الدعوة إلى احتكار السلطة قرار السلم والحرب، ومتضمناً كذلك في دعوة المقاومة إلى الالتزام باستراتيجية السلطة.

السلطة التي ترى أنها تسير على طريق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، نتيجة تخليها عن العنف، تراهن على مجلس الأمن، بعد اعتراف الجمعية العامة، بصفة دولة مراقبة.

هذه المراهنة التي يشجعها العديد من الدول والمنظمات الدولية، ولا سيما بعد تعاطف غير مسبوق أثناء العدوان، تصطدم بالفيتو الأميركي، وبالتخاذل الأوروبي، كما حدث في امتناع فرنسا وبريطانيا عن التصويت.

فضلاً عن ذلك، لا تتوقع السلطة أن يحرك مجلس الأمن أساطيله لتحرير أرض الدولة، إنما يمكنه الاعتراف بإزالة الاحتلال، إذا نجحت المقاومة بإزالته.

التلاقي بين المقاومة الميدانية والجهود الدبلوماسية، قد يكون أحد المخارج لأزمة الانقسام المستفحلة بين رؤيتين، فالاستراتيجية الموحدة تتسع لتقاسم الأعباء في توزيع الأدوار، بحسب تجارب عديدة في تاريخ حركات التحرر.

قد تحد من خلافات عقيمة، بات أغلب الفلسطينيين يتنمنون تجاوزها، ففي غالب الأحيان، أمام المحن، تضمحل الصغائر.