الإنتخابات التونسية تحت مجهر مؤسسات المجتمع المدني
منظمات المجتمع المدني تنجح بعد الثورة في إعلاء مكانتها وأصبحت تلعب دوراً أساسياً في مراقبة أداء السلطة والأحزاب السياسية، وتكثف دوراتها التدريبية وتوسع حملاتها اللوجستية في مختلف المناطق بهدف إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المسار الإنتخابي.
حراك متصاعد تشهده منظمات المجتمع المدني في تونس. دورات
تدريب مكثفة وحملات في مختلف مناطق البلاد، والغاية، تأمين مراقبين قادرين على التواجد
في مكاتب الاقتراع كافة، وعلى كامل تراب الجمهورية لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات
ورصد أي خلل أو تجاوزات.
ويشرح محمد كمال الغربي، رئيس "ائتلاف أوفياء لمراقبة
نزاهة الانتخابات"، إنه "سنتابع العملية الإنتخابية الرئاسية والتشريعية
في مراكز الإقتراع وسنصدر بيانات صحافية وتقارير عن الإنتخابات لنعطي للرأي العام
فكرة حول مدى نزاهتها وشفافيتها".
12
ألف مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها من المنتظر أنْ تستقبل اكثر من خمسة ملايين ناخب،
مكاتب تحتاج بحسب "الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات" إلى 60 ألف عضو للإشراف
عليها.
بينما سيراقب هذه الانتخابات 30 ألف خبير تونسي ودولي،
سيتوزعون على كل مكاتب الإقتراع في الداخل والخارج.
من جانبه، يشرح معز بوراوي، رئيس جمعية عتيد، أن لدى
الجمعية أكثر من 1000 متطوع ويتمنى أن يزيد العدد ليتم توزيعه على المحافظات.
وستقوم مكونات المجتمع المدني ولأول مرة بمراقبة تمويل
الحملات الإنتخابية، باعتبار أن مصادر تمويل حملات الأحزاب في الانتخابات الماضية لم
توضعْ تحت مجهر المراقبة، ولم تكشفْ أغلب الأحزاب إلى اليوم عن مصادر تمويلها في تلك
الإنتخابات.
ويعلق المنسق العام لشبكة مراقبون رفيق الحلواني،
بالقول إنه " نحن كمجتمع مدني سنراقب تمويل الحملات الإنتخابية وعدم تجاوز
السقف الإنتخابي من خلال مراقبة الإحزاب الكبرى، وحجم الإتفاق الإنتخابي".
الإنتخابات التشريعية والرئاسية، تأتي تتويجاً لخارطة
الطريق. إنتخابات من المنتظر أن تعطي تونس مؤسسات دائمة بعد أزمة إستمرت لأكثر من ثلاث
سنوات.
حضور مؤسسات المجتمع المدني في المشهد السياسي من شأنه
أن يسهم في تفعيل الحراك الديمقراطي وتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في انتخابات تتجه
إليها أنظار العالم.
