على إثر هجمات "القاعدة" في صنعاء، بدا لوهلة أن الاجتماع الطارىء لوزراء داخلية مجلس التعاون، مهتما بمواجهة تمدد تنظيم، تضعه على لائحة الارهاب، ولا سيما أن المجلس رحب بتوقيع اتفاقية السلم والشراكة.
لكن الاجتماع الطارىء لوزراء الداخلية، أخذ منحى التهديد بعدم وقوفه مكتوف الأيدي أمام ما سماه التدخلات الخارجية الفئوية. غير أن التدخلات الخارجية في اليمن، هي اليوم أقل من أي يوم آخر. فوصاية الدول العشر التي أشرفت على ما يسمى "المرحلة الانتقالية"، لم تعد ذات فعالية، حتى أن مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر لم يخضع لتعليمات الحلف الاطلسي، بوقف عملية التفاوض. اليمن الذي تخلص من هذه التدخلات الخارجية الثقيلة، أرسى نموذجا للمرحلة الانتقالية، يمكن المراهنة عليه، بالمقارنة مع نتائج الوصفات السابقة للمرحلة الانتقالية في اليمن. فاتفاقية السلم والشراكة، تضمنت أبعادا وطنية، لا تتضمنها الاتفاقيات السابقة. كما تضمنت أبعادا في العدالة الاجتماعية، وزيادة الاجور، لأول مرة في بلدان المنطقة التي تمر بمرحلة انتقالية. فضلا عن أبعاد للشراكة السياسية بين معظم اليمنيين. لكن توقيع الاتفاق، هو عادة أول المطاف وليس آخره. وفي خضم التغيير، يمكن أن تستغل أطراف عديدة الظروف لإحداث فوضى، أو العمل على إجهاض الاتفاق. هذه المخاطر التي تعترض انتقال اليمن إلى بر الأمان يمكن أن يساهم بتذليلها مجلس التعاون، الذي يقول إن أمن اليمن جزء من أمن الخليج. لكن تذليل التهديد الأمني، ليس مفتاحه رجال الشرطة والأمن، كما تخلص الدراسات المتخصصة، بل اعتماد الحلول السياسية الناجعة، على ما يقول الباحثون. نموذج المرحلة الانتقالية الجديد في اليمن، يتيح لمجلس التعاون التأثير في مساعدته لتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة، لكنه في أغلب الظن لا يتيح له ثقلا مؤثرا للعودة إلى الوراء.