امتعاض لدى النساء والشباب بسبب تغييبهم عن الانتخابات التونسية
سبّب غياب المرأة والشباب عن ترؤس القوائم الإنتخابية في الإنتخابات التشريعية التونسية حالة من عدم الرضا حول مكانة المرأة والشباب في تونس. عدة منظمات نسائية وأحزاب شبابية اتهمت السياسيين بإستغلالهم لها للتسويق السياسي فقط لا غير.
-
الكاتب: مراد الدالنسي
-
المصدر: الميادين
- 2 تشرين اول 2014
ترشّح امرأتين لمنصب رئاسة الدولة في تونس للمرة الأولى
في تاريخها وخفض سن الترشح الى خمسٍ ٍو ثلاثين
سنة ًفقط اثار ردود فعلٍ مختلفة و صعّد من جديد مكانة المرأة و الشباب في الحياة السياسية وتونس على ابواب الانتخابات، الساسة
التونسيون اتفقوا داخل المجلس التأسيسي على
ضرورة التناصف بين الرجل و المرأة على القوائم
الانتخابية لناحية الترشح للانتخابات التشريعية تفاديا لإمكانية غياب العنصر النسائي
عن البرلمان المقبل.
لكنّ المرأة التونسية تطالب بالمزيد، تـعقد ندوات نسوية لتدارس وضع المرأة في المسار الإنتخابي وبعد سنواتٍ من الإطاحة بنظام بن علي نظام لطالما إتـهم بأنه يستعمل قضايا المرأة للتسويق السياسي، تهمة لا تتردّد الناشطات النسويات بنسبـها
هذه المرة لساسة تونس الجدد، حيث أن معدل النساء على رأس القائمات الانتخابية لا يتجاوز 4 أو 5%، وهي نسبة مقاربة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي
في 2011.
فئة الشباب أيضاً تتهم الساسة باستعمالها كخزانٍ إنتخابي
فقط و تغيّبهم في المقابل عن دائرة صنع القرار
داخلـها.
بأفكارٍ ورموز مستوحاة من الثقافة الشبابية الحديثة اختار
هذا الحزب الشبابي أن يعرّف بنفسه و يقدّم برنامجه كبديلٍ عن او كشريكٍ فعلي لجيل من
السياسيين يقولون إنه اخذ فرصته في حكم تونس.
محاولات حثيثة اذاً من فئتي المرأة و الشباب للمشاركة
الفعلية في إدارة الشأن العام يأتي في ظل حراكٍ مجتمعيٍ عام تشهده تونس.
نظام بن علي لطالما اتهم بأنه يستعمل النساء و الشباب
للتسويق السياسي و تحسين صورته لدى الغرب، واليوم لا يبدو الحال افضل برأي المراقبين
حيث لا تتجاوز المشاركة السياسية لهتين الفئتين حدود القانون المكتوب و خطابات السياسيين.