دول الخليج تقول إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في اليمن
وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي يعربون عن قلقهم البالغ مما وصفوه بالتهديدات التي وجهت إلى الحكومة اليمنية وأجهزتها، منددين في اجتماع طارئ لهم في جدة بما جرى في اليمن. ويشددون على أن دولهم لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما سموه تدخلاً خارجياً.
اجتماع وصف بالطارئ عقده وزراء داخلية دول مجلس التعاون
الخليجي في جدة. التطورات الجارية في اليمن في ضوء سيطرة "أنصار الله" على
العاصمة صنعاء كان بنداً وحيداً على طاولة المجتمعين. البحث بحسب البيان الصادر في
ختام الاجتماع تطرق إلى مخاطر ما يجري في اليمن وانعكاساته المباشرة على الأمن المحلي
والإقليمي لدول المجلس.
وقال وزراء الداخلية في بيانهم "إن دول مجلس التعاون الخليجي تقف بقوة إلى جانب اليمن وشعبه" وطالبوا بإعادة المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية، وتسليم كافة الأسلحة وكل ما سرق من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة. لكن البيان حمل رسالة تحذيرية مفادها أن دول مجلس التعاون لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية، وأن أمن اليمن هو من أمن دول المجلس. كما أعربوا عن آمالهم في أن يتجاوز اليمن هذه المرحلة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويصون سيادتها واستقلالها ووحدتها. يأتي موقف دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي توصلت فيه الأطراف اليمنية إلى اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة من المفترض أن يؤدي الى تأليف حكومة كفاءات وطنية يشارك فيها الجميع كما جرى تعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين، وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، إضافة إلى خفض سعر المشتقات النفطية.
وقال وزراء الداخلية في بيانهم "إن دول مجلس التعاون الخليجي تقف بقوة إلى جانب اليمن وشعبه" وطالبوا بإعادة المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية، وتسليم كافة الأسلحة وكل ما سرق من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة. لكن البيان حمل رسالة تحذيرية مفادها أن دول مجلس التعاون لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية، وأن أمن اليمن هو من أمن دول المجلس. كما أعربوا عن آمالهم في أن يتجاوز اليمن هذه المرحلة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويصون سيادتها واستقلالها ووحدتها. يأتي موقف دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي توصلت فيه الأطراف اليمنية إلى اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة من المفترض أن يؤدي الى تأليف حكومة كفاءات وطنية يشارك فيها الجميع كما جرى تعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين، وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، إضافة إلى خفض سعر المشتقات النفطية.
