27 مرشحاً للرئاسية التونسية بينهم 3 وزراء في آخر حكومة لـ بن علي

لم تكن المصادقة على قانون الانتخابات المنظم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية معبدا بالتفاهمات  انتقادات عديدة وجهت لهذا القانون حتى بعد المصادقة عليه  من بينها منع قوى الأمن والجيش من المشاركة في الانتخابات  وغياب مبدأ المناصفة في الترشح بين النساء والرجال في اللوائح الانتخابية  وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

أحزاب عدة وقوائم مستقلة اعتبرت القانون اقصائيا وغير منصف بل ان صياغته تمت على قياس احزاب معينة تحكمها المصالح الشخصية وتحركها الحسابات السياسية الضيقة.

المنسق العام لجبهة الانقاذ الوطنية  توهامي العبدولي قال إن "القانون الانتخابي في شكله الحالي هو متوسط ودون المتوسط وقد تم في ظروف سيئة جداً، ومجلس غير شرعي هو الذي صادق عليه، ويبدو انه تمت مراعاة الأحزاب الكبرى فقط وبالتالي هو قانون غير منصف"

سياسيون يرون ان القانون الانتخابي لن يتوقف عند حد الانتقادات ، بل ستكون له تداعيات كثيرة على تشكل المشهد السياسي.

سالم الأبيض رئيس قائمة حركة الشعب في مدنين إعتبر أن  القانون الانتخابي بصياغته هذه لا يضمن استقرار سياسي في تونس وسيعطي مشهد سياسي متشتت لا يمكن من تشكيل حكومة قوية تنهض بالانتخابات.

القانون الانتخابي الجديد وان رأت فيه أحزاب صغيرة نوعاً من الإقصاء، الا ان احزاباً كبرى اعتبرته ضرورة لإصلاح أخطاء الانتخابات الماضية عبر الحد من الترشح غير الجدي ومن فوضى القوائم الإنتخابية. 

يذهب بعض المراقبين الى إعتبار ان القانون الانتخابي اصبح واقعاً الآن ولا فائدة من العودة الى الوراء، لكن الجدل حوله قد يعود من جديد اذا ما افرزت الانتخابات التشريعية مشهداً سياسياً تسيطر عليه أحزاب كبرى.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية في تونس قالت إنها قبلت ملفات 27 مرشحاً للانتخابات الرئاسية التونسية .

بدوره قال شفيق صرصار رئيس الهيئة في مؤتمر صحافي إن قائمة المرشّحين المقبولين للانتخابات الرئاسية ضمّت ثلاثة وزراء في آخر حكومة لزين العابدين بن علي.