تسعى الحكومة الصومالية في الآونة الأخيرة إلى إصلاح مؤسسات القضاء التي تعاني تركة الفساد الثقيلة وعدم الشفافية في تنفيذ قضايا الأحكام. وتواجه عملية الاصلاح تحديات وعقبات كثيرة بسبب نقص الكوادر المتخصصين وقلة الدعم المالي لمؤسسات العدالة.
الكاتب: شافعي محمد
المصدر: الميادين
29 أيلول 2014
مراقبون يؤكدون أن خطوات إصلاح القضاء في الوضع الراهن أمامها طريق شائك
"العدالة هي
التي تغني الناس جميعاً"... عملاً بهذا المبدأ، تسعى الحكومة الصومالية لإصلاح
مؤسسات القضاء التي طالها الفساد عقب انهيار الدولة المركزية قبل عقدين من الزمن.
تدريب العاملين في
المؤسسات العدلية، ووضع القوانين، ومراجعة التشريعات الدستورية، وإعادة البنى التحتية
لمرافق القضاء، من مباني المحاكم، إلى مخافر السجون... وهي التي دمرتها الحروب... تلك
هي الخطوات الرئيسة التي تتخذها الحكومة الصومالية منطلقاً لفرض هيبة الدولة والعدالة
في البلاد.
وزير العدل والشؤون
الدستورية فارح شيخ عبدالقادر قال إن "الوزارة وضعت خطة لاعادة تأهيل وإعادة
تنظيم هذه المؤسسات بالتعاون مع البلدان الأساسية المحيطة لتأهيل مراكز الشرطة
والسجون، وأيضاً المحاكم".
سنوات كثيرة عانت
فيها مؤسسات القضاء... من تركة الفساد الثقيلة والقفز على القوانين والتشريعات في تنفيذ
الأحكام... أسباب كانت تدفع القبائل الصومالية إلى الاحتكام بقوة السلاح في فض خصوماتها
والنزاعات العشائرية... بعد أن فقدت الثقة في دور القضاء في البلاد.
غير أن المراقبين
يؤكدون أن خطوات إصلاح القضاء في الوضع الراهن أمامها طريق شائك، يبدأ بالظروف الإقتصادية
التى تمر بها البلاد، إلى جانب نقص الكوادر العاملة في هذا المجال، وانتهاءاً بعدم
خروج المسودة النهائية للدستور الصومالي بعد.
ورأى محمود عبده،
قانوني صومالي أن "هناك عقبات كثيرة أمام جهود الحكومة لإصلاح القضاء"، معتقداً أن "الحكومة
لاتوفر للعاملين في مؤسسات القضاء رواتب مالية جيدة تغنيهم عن تلقي الرشوة والفساد
المالي، كما أن هولاء يتمتعون بحماية أمنية كاملة".
"إصلاح القضاء ركيزة أساسية" يقول عنها
المسؤولون في الحكومة الفيدرالية إنها المدخل الصحيح إلى الدولة الصومالية الحديثة...
وعلاج أزماته التي امتدت نحو ربع قرن من الزمن.
رغم التحديات والعقبات
الكثيرة التي تواجه جهود إصلاح منظومة القضاء في البلاد، إلا أن هناك إصراراً صومالياً
على التخلص من إرث الماضي وتبعات الفساد التي شوهت صورة مؤسسات الدولة.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
سياسية الخصوصية