هل تتوحد الحكومة اللبنانية أخيراً على معايير المفاوضات؟

مصادر معنية بملف العسكريين المخطوفين في الجيش اللبناني تشير لصحيفة "النهار" اللبنانية أن الأسبوع المقبل سيشهد حركة كثيفة واستثنائية في هذا الملف، معتبرة أن الأمر الأهم يتمثل في السعي الحازم هذه المرة الى توحيد الموقف الحكومي من كل الاتجاهات التي ستعتمد على المضي في المفاوضات لإنهاء ازمة العسكريين.

هل تتوحد الحكومة اللبنانية على معايير المفاوضات مع خاطفي العسكريين؟
أشارت مصادر معنية بملف العسكريين المخطوفين في الجيش اللبناني لـ صحيفة "النهار" اللبنانية إلى أنّ الأسبوع المقبل سيشهد حركة كثيفة استثنائية من جانب الحكومة بعد عودة رئيس الحكومة تمام سلام من نيويورك في الساعات المقبلة من أجل مواكبة هذا الملف بما يفترض من استنفار دائم وأكثر كثافة بعدما طرأت معطيات كثيرة في الأسبوع الحالي تستوجب هذا الاستنفار.
وأضافت المصادر أنّه من المتوقع أن يُدعى مجلس الوزراء اللبناني إلى جلسة في الأيام المقبلة ستخصص للبحث في بندين أساسيين هما اطلاع سلام المجلس على نتائج مشاركته في أعمال افتتاح الدورة العادية للأمم المتحدة، والبند الآخر والأهم فيتمثل في السعي الحازم هذه المرة الى توحيد الموقف الحكومي من كل الاتجاهات التي ستعتمد على المضي في المفاوضات لإنهاء ازمة العسكريين.
واعتبرت، أن الأمر المهم الآخر الذي قد يثير جدلاً بين بعض المكونات الحكومية يتعلق بالاتجاه الذي يعمل عليه وزير الداخلية نهاد المشنوق لنقل عشرات آلاف النازحين السوريين من عرسال الى مخيمات يجري استحداثها في مكان آخر على الحدود اللبنانية - السورية . وتشير المصادر الى أنّ المشنوق يبدو مصراً على هذه الخطوة الحاسمة لتحرير البلدة أوّلاً من خطفها وأسرها وتالياً لعدم التسبب بإرباكات أمنية إضافية للجيش في إجراءاته بعرسال.