أزمة القضاء المصري في عهد "الإخوان"
محكمة مصرية ترفض الطعن المقدم من مبارك بتجديد سجنه في قضية الكسب غير المشروع وتؤيد أمر جهاز الكسب غير المشروع بتجديد حبسه لمدة 15، والرئيس مرسي يلتقي ممثلي الهيئات القضائية لمناقشة أزمة قانون السلطة القضائية.
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة الأحد برفض الطعن المقدم من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك على تجديد حبسه في قضية الكسب غير المشروع، وقضت المحكمة بتأييد قرار استمرار حبسه.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أمر فى 24 الشهر الجارى بتجديد حبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه باستغلال نفوذ منصبه الرئاسي في تحقيق ثروة طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وحضر مبارك وبرفقته أحد الاطباء المرافقين له داخل القفص وكان يرتدي ملابس بيضاء ونظارة سوداء.
ووصل مبارك على متن طائرة قادمة من مستشفى سجن طرة، وتم إيداعه إحدى الغرف الموجودة داخل أكاديمية الشرطة، إلى حين بدء جلسة نظر التظلم.
من جهة أخرى اجتمع الرئيس محمد مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية.وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية إن "الرئيس مرسي أعرب عن تقديره الكامل للسلطة القضائية بجميع هيئاتها واستحسن مشروع مؤتمر العدالة المقدم له من قبل رؤساء الهيئات القضائية".
ومن المقرر أن تبدأ جلسات التحضير لمشروع "مؤتمر العدالة" بمقر الرئاسة اعتبار من بعد غد الثلاثاء، كما من المتوقع ان ينتهي المؤتمر إلى إعداد مشروعات قوانين يتوافق عليها أعضاء الهيئات القضائية ويتبناها الرئيس ويتولى تقديمها للمجلس التشريعي لإقرارها.
